در پي ابلاغ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، رهبر معظم انقلاب اسلامي، روز گذشته (دوشنبه) در جلسه اي با حضور سران قوا، چگونگي راههاي اجرا و تحقق اين سياست‌ها را مورد بررسي قرار دادند.

 حضرت آيت الله خامنه اي در ابتداي اين جلسه، از اهتمام ويژه روساي قوا در صدور دستور العمل هاي اجرايي براي پيگيري و تدوين هر چه سريعتر نقشه راه اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، قدرداني کردند و گفتند: سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، سياست‌هايي جامع و فراگير است که بايد در اجرا نيز با همين جامعيت و فراگيري، تحقق يابد.

ايشان مسائل اقتصادي و مشکلات ناشي از اين مسائل را مهمترين موضوع کشور و مردم دانستند و افزودند: اگر سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، بطور جدي پيگيري و اجرا شوند، اميد زيادي وجود دارد که رونق اقتصادي و اصلاح پايه هاي اقتصادي کشور در ميان مدت محقق و بخشي از مشکلات مردم حل شود.

رهبر انقلاب اسلامي با تأکيد بر اين‌که هدف از برگزاري جلسه با سران سه قوه، بررسي راهکارهاي تحقق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي است، خاطرنشان کردند: با ابلاغ اين سياست‌ها، مردم اکنون منتظر اجراي آنها و تأثيرات مثبت ناشي از اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي هستند، بنابراين دولت، مجلس و قوه قضائيه بايد بطور جدي وارد ميدان شوند و وظايف مربوط به خود را، در هر بخش، پيگيري و اجرا کنند.

حضرت آيت الله خامنه‌اي افزودند: بايد روند اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، بصورت يک حرکت مستمر و متوقف نشدني، تا رسيدن به نتيجه، ادامه يابد و هر يک از قوا نيز بر روند کار خود نظارت دقيق داشته باشند.

ايشان تأکيدکردند: اگر لازمه اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، برطرف کردن برخي قوانين معارض باشد، مجلس شوراي اسلامي بايد با شناسايي اين قوانين معارض، آنها را حذف کند. همچنين اگر اجراي اين سياست‌ها نيازمند حذف برخي ضوابط و مقررات دست و پاگير و تنظيم ضوابط جديدِ تسهيل کننده است، دولت با صدور بخشنامه هايي اين اقدام را انجام دهد.

رهبر انقلاب اسلامي در همين خصوص يک نکته را متذکر شدند و گفتند: بايد مراقب بود تا قوانين و ضوابط جديد بگونه اي نباشد که زمينه ساز تراکم و تعارض قوانين شود.

حضرت آيت الله خامنه‌اي افزودند: با حذف قوانين و مقررات معارض سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي و يا احيانا با تصويب قوانين و ضوابط جديد، راه براي اجراي راحت تر اين سياست‌ها که عمدتاً بر عهده دولت است، مهيا خواهد شد.

ايشان به دولت توصيه کردند: افرادي را مأمور پيگيري و اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي کنيد که انگيزه هاي انقلابي و مردمي و اعتقاد لازم و کافي براي اجراي آنها داشته باشند.

رهبر انقلاب اسلامي هماهنگي ميان سه قوه را براي اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي بسيار ضروري خواندند و تأکيد کردند: بايد از ايجاد تشکيلات جديد و موازي کاري بشدت پرهيز شود.

حضرت آيت الله خامنه‌اي فرهنگ سازي و ايجاد گفتمان رايج و فراگير را براي اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي ضروري خواندند و خاطر نشان کردند: بايد محورهاي اصلي اين سياست‌ها با استدلال صحيح و منطقي براي مردم بيان شوند تا به تدريج در بخش‌هاي مختلف جامعه رسوخ پيدا کند و به يک مطالبه عمومي تبديل شود.

رهبر انقلاب اسلامي افزودند: گفتمان سازي در خصوص اقتصاد مقاومتي و تبديل آن به يک گفتمان عمومي، بسياري از مشکلات را بر طرف و کارها را تسهيل خواهد کرد.

ايشان يکي از محورهاي مهم سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي را مشارکت مردم و چگونگي مردمي کردن اقتصاد دانستند و افزودند: کشور در طول 35 سال گذشته به ويژه در پيروزي انقلاب اسلامي و 8 سال دفاع مقدس از حضور و مشارکت مردم نتايج و ثمرات فراواني بدست آورده است و در بخش اقتصاد نيز قطعا هدايت سرمايه هاي کوچک مردم در مسير اقتصاد عمومي بسيار راهگشا و موثر خواهد بود.

رهبر انقلاب اسلامي خاطر نشان کردند: با استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي، مي توان کارهايي را انجام داد که شايد از عهده چند وزارتخانه هم بر نيايد.

حضرت آيت الله خامنه اي موضوع واردات و تأمين امنيت غذايي و ذخاير راهبردي را يکي ديگر از محورهاي مهم سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي برشمردند و تاکيد کردند: به غير از اين موارد، بايد در اقلام ديگر جلوي واردات بي رويه گرفته شود.

رهبر انقلاب اسلامي در پايان گفتند: اکنون زمينه براي اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي مهياست و اگر همه قوا و دستگاه‌ها همت و مجاهدت کنند به لطف خداوند اين کار به خوبي پيش خواهد رفت.

در اين ديدار آقاي روحاني رئيس جمهور در سخناني با اشاره به ابلاغ اخير خود به معاون اول و مسئوليت ستاد هماهنگي اقتصادي دولت براي برنامه ريزي، زمان بندي و تدوين راهکارها و اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي گفت: همه دولت واقعا معتقد به اين سياست‌هاست و اعضاي دولت با اعتقاد کامل مصمم به اجراي آن هستند، زيرا دولت تحقق سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي را متحول کننده اقتصاد کشور مي‌داند.

آقاي روحاني با اشاره به در پيش بودن اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها، گفت: همانگونه که در سياست‌هاي ابلاغي تأکيد شده، دولت با استفاده از ظرفيت هدفمندي يارانه ها، به موضوعات توليد، اشتغال و عدالت توجه ويژه خواهد کرد.

رئيس جمهور با اشاره به موضوع امنيت غذايي و درمان در سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، افزود: امنيت غذايي و سلامت مردم، دو موضوع بسيار مهمي است که دولت از همان ابتداي کار، اهتمام ويژه‌اي به آنها داشته و در مرحله دوم هدفمندي يارانه ها، ارتقاي سلامت يکي از محورهاي اصلي است.

آقاي روحاني با اشاره به موضوع نفت و گاز و پتروشيمي به عنوان يکي ديگر از محورهاي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، تأکيد کرد: دولت مصمم است تا توليد نفت و گاز را افزايش دهد، ضمن آنکه توسعه پتروشيمي نيز در دستور کار قرار دارد.

برنامه ريزي براي استفاده صحيح و بيشتر از ظرفيت مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به ويژه در حوزه گردشگري سلامت و همچنين تحرک بخشيِ صادرات، تأکيد بر تحول در نيروي انساني و اقتصاد دانش بنيان، از ديگر مواردي بود که رئيس جمهور در خصوص اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي بيان کرد.

آقاي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در اين ديدار با تأکيد بر اهتمام نمايندگان مجلس براي زمينه سازي جهت اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، عزم سه قوه را براي اجراي اين سياستها، بسيار مهم بر شمرد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي، توجه ويژه به بخش توليد و استفاده از متخصصان داخلي و بخش خصوصي و جلوگيري از واردات بي رويه را از جمله زمينه هاي ضروري براي اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: مجلس قوانين مناسبي را براي تسهيل فضاي کسب و کار به تصويب رسانده و اکنون، مشکل قانوني براي سرمايه گذاري و استفاده از توان بخش خصوصي وجود ندارد.

آقاي لاريجاني همچنين ضرورت توجه ويژه رسانه ها به مسائل و اولويت هاي اقتصادي و پرهيز از حاشيه سازي هاي سياسي را مورد تأکيد قرار داد.

آقاي آملي لاريجاني رييس قوه قضاييه نيز در اين ديدار با اشاره به بند 19 سياستهاي کلي اقتصاد مقاوتي در خصوص شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد و جلوگيري از زمينه هاي فسادزا گفت: قوه قضاييه ضمن آنکه به وظايف خود براي مبارزه با مفاسد اقتصادي با جديت و قدرت عمل خواهد کرد ، در عين حال از فعاليتهاي سالم اقتصادي نيز حمايت مي کند.

رييس قوه قضاييه همچنين ايجاد گفتمان اقتصاد مقاومتي را مهم و ضروري خواند و تاکيد کرد: يکي از مسائل ضروري براي تحقق سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي توجه ويژه به فرهنگ کار در جامعه است.