93 درصد بودجه صرف حقوق و مزايا مي شود/نمي توان هزينه زيادي صرف پژوهش کرد

معاون حقوقي و امور مجلس وزير علوم با بيان اين‌که بيش از 93 درصد بودجه‌ها درگير حقوق و مزايا است، گفت: با وجود اين مسائل و همچنين موضوع بحث‌هاي عمراني؛ واقعاً شايد امکان مشارکت در حوزه تحقيق و توسعه و پژوهش وجود نداشته باشد.

 در بند «د» تبصره 9 ماده واحده لايحه بودجه پيشنهادي سال  1402، شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي دولتي موظف شده‌اند که حداقل 60درصد از هزينه امور پژوهشي خود را به حساب صندوق شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري واريز کنند تا از طريق توافق‌نامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اعم از دولتي و غير دولتي، جهاد دانشگاهي، پارک‌هاي علم و فناوري و حوزه‌هاي علميه صرفاْ در مسائل و مشکلات همان شرکت‌ها، به مصرف برسد.

همچنين بند «ج» تبصره 9 ماده واحده لايحه بودجه پيشنهادي سال 1402، به موضوع اختصاص يک درصد از اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي به امور پژوهشي و توسعه فناوري اختصاص دارد.

با وجود اين‌که اين تبصره‌ها در لايحه بودجه مصوب سال‌هاي گذشته نيز وجود داشتند، ولي عملاً اين مبالغ به بخش پژوهش و فناوري اختصاص پيدا نمي‌کند.

معاون حقوقي و امور مجلس وزير علوم درباره چرايي اختصاص نيافتن اين مبالغ به بخش پژوهش و فناوري مي‌گويد که دستگاه‌هاي اجرايي درگير مسائل حقوق و مزايا هستند و به همين دليل اين امر محقق نشده است.

دکتر مرتضي فرخي با بيان اين‌که قسمتي از اين مبالغ تحقق پيدا کرده است، گفت: قسمتي از اين مبالغ به واسطه اين‌که اکثر دستگاه‌هاي اجرايي درگير مسائل حقوق و مزايا هستند، محقق نشده است.

وي با اشاره به اين‌که بيش از 90 درصد بودجه‌ها درگير حقوق و مزايا است، خاطر نشان کرد: با وجود اين مسائل و همچنين موضوع بحث‌هاي عمراني؛ واقعاً شايد امکان مشارکت در حوزه تحقيق و توسعه و پژوهش وجود نداشته باشد.

معاون حقوقي و امور مجلس وزير علوم ادامه داد: در وزارت علوم هم همين‌گونه است و تقريباً بيش از 93 درصد بودجه به عنوان حقوق و مزايا پيش‌بيني شده است. هفت درصد بودجه باقي مي‌ماند که بايد صرف مسائل فرهنگي، پژوهشي، فناوري و رفاهيات کارکنان، دانشجويان و اعضاي هيئت‌علمي شود.

وي با ذکر اين موضوع که اکثر دستگاه‌هاي اجرايي که درآمد داشتند، اين مبالغ را تخصيص داده‌اند و موافقت‌نامه‌هايي با مجموعه‌هاي وزارت علوم و دانشگاه‌ها امضا کرده‌اند، گفت: ولي سقف مبالغ اختصاص داده‌شده قطعاً اين اعداد 40 درصد و 60 درصد نيست.

فرخي رکود در دوره قبل را دليل اختصاص نيافتن اين مبالغ دانست و توضيح داد: در بيشتر دستگاه‌ها در دولت جديد به واسطه رکودي که در دولت گذشته وجود داشت، بودجه‌ها صرف حقوق و مزايا مي‌شود. به همين دليل امکان هزينه در حوزه‌هاي توسعه‌اي در سال اول دولت، وجود نداشته است.

وي خاطر نشان کرد: تلاش ما اين است که در سال 1402 توجه ويژه‌اي به بودجه پژوهش شود و اين بودجه، در مجلس شوراي اسلامي با يک نگاه کريمانه‌تري تصويب شود. حتماً وزارت علوم متکفل است و پيگيري خواهد کرد که اين مهم انجام گيرد.

فرخي در مورد دلايل فاصله زياد ميزان بودجه پژوهش با اسناد بالادستي و موانع به تحقق نرسيدن اسناد بالادستي، گفت: واقعيت‌هاي بودجه را بايد درک کنيم. از نظر عددي در خود وزارت علوم بيش از 93 درصد بودجه صرف حقوق و مزايا مي‌شود. هفت درصد باقي‌مانده را رييس دانشگاه و مديريت دانشگاه و پژوهشگاه، کجا مي‌تواند صرف کند؟ بعضاً مسائل فرهنگي اولويت دارند، بعضاً مسائل دانشجويي، صنفي، فناوري و پژوهشي. چقدر از اين هفت درصد رسوب مي‌کند براي مسائل پژوهشي؟

وي تاکيد کرد: با تدبيري که مقام وزارت علوم داشته و مذاکراتي که با دولت و سازمان برنامه و بودجه داشتيم، تلاش مي‌کنيم اين اتفاق در سال 1402 بيفتد. سال1401 دوران گذار بود، دولت تازه شکل گرفته بود و در بودجه 1401 به واسطه اين‌که تيم در مجموعه‌ها عوض نشده بود، خيلي دقت‌نظر نبود؛ تلاش ما در سال 1402اين است که عقب‌ماندگي جبران شود.