دکتر «جمال خداکرمي» دانشيار دانشگاه ايلام، گفت: در شبکه‌ انتقال نيز با اتلاف انرژي حدود 10 تا 12 درصدي روبه‌رو هستيم و بخش قابل‌توجهي از تجهيزات مانند ترانسفورماتورها و کابل‌ها به‌شدت فرسوده‌اند، اين وضعيت منجر به افزايش خرابي‌ها، افت ولتاژ، قطعي‌هاي فني و هزينه‌هاي تعميرات شده است.

يکي از دلايل اصلي ناترازي برق، سرمايه‌گذاري ناکافي در زيرساخت‌هاي توليد و انتقال برق است

      به گزارش روابط عمومي، دکتر خداکرمي اظهار داشت: يکي از دلايل اصلي ناترازي برق، سرمايه‌گذاري ناکافي در زيرساخت‌هاي توليد و انتقال از جمله فرسودگي نيروگاه‌ها، عدم نوسازي شبکه انتقال و محدوديت در احداث نيروگاه‌هاي جديد است، همچنين مصرف بسيار بالاي داخلي که عمدتاً ناشي از يارانه سنگين انرژي است، باعث افزايش اسراف و کاهش بهره‌وري شده است.

مصرف غيرواقعي در بخش‌هاي صنعتي و کشاورزي از جمله علل ناترازي برق است

دانشيار دانشگاه ايلام در ادامه افزود: مصرف غيرواقعي در بخش‌هاي صنعتي و کشاورزي، که گاه با برق رايگان يا ارزان تأمين مي‌شود و نيز توسعه‌نيافتگي انرژي‌هاي تجديدپذير، از ديگر عوامل مؤثر هستند. اين در حالي است که ايران پتانسيل بسيار بالايي در حوزه انرژي خورشيدي و بادي دارد، اما به دليل عدم حمايت کافي از سرمايه‌گذاران، سياست‌هاي اقتصادي ناپايدار، و تغييرات ناگهاني در نرخ خريد تضميني برق، سرمايه‌گذاري در اين بخش با موانع جدي مواجه شده است.

مزارع استخراج رمزارز فشار مضاعفي بر شبکه برق وارد مي‌کند

عضو هيئت‌علمي دانشکده فني و مهندسي به نقش استخراج رمزارزها و صادرات برق اشاره کرد و گفت: مزارع استخراج رمزارز و صادرات برق، به‌ويژه در شرايط اوج مصرف داخلي، فشار مضاعفي بر شبکه وارد کرده‌اند. علاوه بر آن، تحريم‌ها و وابستگي به فناوري‌هاي خارجي نيز مانع نوسازي تجهيزات و هوشمندسازي شبکه شده است.

از نظر ساختاري، مهم‌ترين چالش توليد برق، نظام قيمت‌گذاري غيرواقعي و يارانه‌اي است

وي در ادامه خاطرنشان کرد: براي تحليل ريشه‌هاي بحران برق، بايد ميان دلايل ساختاري و مديريتي تمايز قائل شد. از نظر ساختاري، مهم‌ترين چالش، نظام قيمت‌گذاري غيرواقعي و يارانه‌اي است که منجر به پايين بودن قيمت برق نسبت به هزينه تمام‌شده و در نهايت، بي‌انگيزگي در صرفه‌جويي و سرمايه‌گذاري شده است. همچنين وابستگي شديد به سوخت‌هاي فسيلي، نبود تنوع در سبد انرژي، ناترازي مزمن بين عرضه و تقاضا، و فرسودگي شبکه انتقال و توزيع از عوامل ساختاري اين بحران هستند.

ايشان افزود: از منظر مديريتي نيز با مشکلاتي چون سوءمديريت در توسعه نيروگاه‌ها، نبود سياست‌هاي پايدار و قابل پيش‌بيني، فرار سرمايه‌گذاران از بازار برق، فقدان شفافيت در اطلاعات، و ضعف نظارت بر مصرف مواجه هستيم. همچنين، غلبه نگاه سياسي بر انتصابات تخصصي در مديريت بخش برق، از ديگر معضلاتي است، که موجب شده تصميم‌گيري‌ها عمدتاً مقطعي و غيرکارشناسي باشد.

ظرفيت اسمي توليد برق در ايران به طور نسبي بالاست و مي‌تواند پاسخ‌گوي مصرف باشد

 اين عضو هيأت علمي دانشگاه ايلام در پاسخ به اين سؤال که آيا کمبود ظرفيت توليدي مشکل اصلي است يا سوءمديريت در توزيع و مصرف، گفت: ظرفيت اسمي توليد برق در ايران به طور نسبي بالاست و حتي در تابستان‌ها، اگر به شکل صحيح بهره‌برداري شود، مي‌تواند پاسخگوي مصرف باشد. اما در عمل، به دلايل مختلف از جمله راندمان پايين نيروگاه‌ها، کمبود سوخت در زمستان، فرسودگي تجهيزات، و خروج‌هاي مکرر از مدار، ظرفيت واقعي کمتر از ظرفيت اسمي است.

وي افزود: ما با تأخير در راه‌اندازي نيروگاه‌هاي جديد، رهاشدن طرح‌ها در ميانه راه، و فرار سرمايه‌گذاران به دليل سياست‌هاي ناپايدار مواجه‌ايم. در کنار آن، نبود سياست‌هاي مؤثر براي کنترل مصرف در بخش‌هاي خانگي، صنعتي و کشاورزي، و نيز عدم اجراي طرح‌هاي مديريت بار و ذخيره انرژي، همگي حکايت از سوءمديريت دارد.

بحران برق صرفاً ناشي از رشد مصرف نيست، بلکه ترکيبي از عوامل ساختاري و مديريتي است

دکتر خداکرمي تصريح کرد: بحران برق در ايران صرفاً ناشي از رشد مصرف نيست، بلکه حاصل ترکيبي از چند عامل ساختاري و مديريتي است. اگرچه رشد مصرف برق در سال‌هاي اخير به‌ويژه در تابستان شتاب گرفته اما دلايل عميق‌تري در پشت اين وضعيت قرار دارد که نقش آن‌ها کمتر موردتوجه عمومي قرار گرفته است.

دانشيار دانشگاه ايلام افزود: نخست، بايد گفت که رشد مصرف برق در ايران سالانه حدود 5 تا 7 درصد است، رقمي بالاتر از ميانگين جهاني. اين افزايش تا حد زيادي ناشي از گسترش کولرهاي گازي غيراستاندارد، رشد مصرف صنايع انرژي‌بر مانند فولاد و سيمان، و مصرف غيرشفاف برخي فعاليت‌ها مانند استخراج رمزارز است. اما نکته‌ مهم اينجاست که در بسياري از کشورها نيز رشد مصرف وجود دارد، با اين تفاوت که در ايران سياست مؤثر مديريت مصرف وجود ندارد.

دانشيار دانشگاه ايلام ادامه داد: از سوي ديگر، فرسودگي زيرساخت‌ها نقش پررنگي در اين بحران دارد، بسياري از نيروگاه‌هاي کشور، به‌ويژه نيروگاه‌هاي حرارتي، بيش از 30 سال عمر دارند و راندمان آن‌ها زير 35 درصد است.

ضعف در مديريت سوخت نيروگاه‌ها باعث افزايش هزينه توليد برق است

ايشان خاطرنشان کرد: عامل سوم، ضعف در مديريت سوخت نيروگاه‌ها است. در فصل زمستان، اولويت با گاز خانگي است و گاز نيروگاه‌ها قطع مي‌شود. در اين شرايط، نيروگاه‌ها ناچار به استفاده از مازوت و گازوئيل هستند، سوخت‌هايي که نه‌تنها آلايندگي بالايي دارند بلکه هزينه توليد را نيز افزايش مي‌دهند، برخي نيروگاه‌ها نيز اساساً امکان استفاده از اين سوخت‌ها را ندارند، همچنين، نبود يک سيستم هوشمند مديريت بار از ديگر چالش‌هاي اساسي است در بسياري از کشورها، با نزديک شدن به ساعات اوج مصرف، بار شبکه از طريق کاهش مصرف صنايع يا تغيير پوياي تعرفه‌ها تنظيم مي‌شود اما در ايران، چنين مکانيزم‌هايي يا اصلاً وجود ندارد يا بسيار محدود، غير کارآمد و غيرشفاف است.

اين دانش‌آموخته دکتراي معماري گرايش بهينه‌سازي انرژي در ساختمان تصريح کرد: مصرف غيررسمي و غيرشفاف مزارع رمزارز نيز فشار مضاعفي بر شبکه وارد مي‌کند. گفته مي‌شود که بسياري از اين مزارع بدون مجوز يا با رانت‌هاي خاص فعاليت مي‌کنند و ميزان مصرف آن‌ها در آمار رسمي وارد نمي‌شود.

وي افزود: در مجموع بايد گفت که بحران برق در ايران يک پديده‌ي چند علتي و سيستماتيک است، رشد مصرف فقط يکي از اضلاع اين بحران است. در کنار آن، اگر زيرساخت فرسوده، راندمان پايين نيروگاه‌ها، سوخت نامطمئن، نبود مديريت هوشمند بار، و مصرف غيرشفاف را هم در نظر بگيريم، روشن مي‌شود که اين بحران نه‌تنها قابل پيش‌بيني، بلکه کاملاً قابل تکرار است.

دولت‌ها با راهکار کوتاه مدت براي مصرف برق به هدف نمي‌رسند

دکتر خداکرمي در پاسخ به اين پرسش که چرا با توجه به شرايط موجود، توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير صورت نگرفته است، گفت: عوامل گوناگوني از جمله مسائل سياسي، نهادي، اقتصادي و حتي فرهنگي در ناکامي توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در کشور نقش داشته‌اند. يکي از مهم‌ترين اين عوامل، نگاه کوتاه‌مدت و سياست‌زده به مديريت انرژي است. دولت‌ها در کشور ما عمدتاً با افق زماني چهارساله يا حتي کوتاه‌تر تصميم‌گيري مي‌کنند، در حالي‌که توسعه زيرساخت‌هاي انرژي از جمله نيروگاه‌ها و منابع تجديدپذير نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي کلان، زمان‌بر و بدون بازدهي فوري است.

وي افزود: همين ذهنيت کوتاه‌مدت سبب شده تا دولت‌ها بيشتر به سراغ راهکارهاي فوري و تبليغاتي نظير کاهش ساعات کاري ادارات، خاموشي‌هاي مقطعي صنايع يا ممنوعيت استفاده از وسايل پرمصرف بروند، چنين اقداماتي بحران را فقط به تعويق مي‌اندازند، بدون آنکه اصلاح ساختاري رخ دهد.

ايشان ادامه داد: از سوي ديگر، اصلاحات ساختاري مانند واقعي‌سازي قيمت برق يا بازنگري در يارانه‌ها، با توجه به تورم و وضعيت معيشت مردم، دولت‌ها معمولاً اين اصلاحات را مناسب اين شرايط نمي‌دانند، حتي تجربه‌هايي نظير هدفمندي يارانه‌ها نيز يا نيمه‌کاره رها شده يا به بيراهه رفته است.

ساختار تصميم‌گيري در حوزه انرژي کارآمد نيست

دکتر خداکرمي ضعف در ساختار تصميم‌گيري و نهادسازي را از ديگر موانع دانست و گفت: سياست‌گذاري در حوزه انرژي در کشور ميان نهادهاي متعددي تقسيم شده، که بدون هماهنگي مؤثر عمل مي‌کنند. به‌عنوان‌مثال، ممکن است وزارت نيرو سياستي را پيشنهاد دهد، اما ابزارهاي اجرايي يا منابع مالي آن را در اختيار نداشته باشد.

وي در ادامه خاطرنشان کرد: هرچند تحريم‌ها مانعي جدي در دسترسي به فناوري‌هاي نوين و سرمايه‌گذاري خارجي محسوب مي‌شوند، اما نبايد آن‌ها را به‌عنوان بهانه‌اي کامل قلمداد کرد، چرا که حتي در حوزه توسعه داخلي نيز ضعف و پراکندگي مديريتي مشهود بوده است.

عضو هيئت ‌علمي دانشگاه ايلام ادامه داد: سرمايه‌گذار خصوصي نيز به دليل نبود تضمين‌هاي واقعي براي خريد برق، بازدهي پايين و نوسانات سياستي، تمايلي به ورود به اين حوزه ندارد.

خاموشي‌ها بي‌برنامه انجام مي‌گيرد

دانشيار دانشگاه ايلام، گفت: يکي از تجربه‌هاي مردم در سال‌هاي اخير، خاموشي‌هاي بي‌برنامه و بعضاً ناعادلانه بوده است. شرکت توانير و شرکت‌هاي توزيع برق کشور داراي برنامه‌هاي مديريت بار اضطراري هستند، که به‌صورت جدول‌بندي شده بر اساس مناطق شهري، الگوهاي مصرف و ساعات اوج بار طراحي شده‌اند. بر اساس اين برنامه‌ها، قرار است خاموشي‌ها با اطلاع‌رساني قبلي، به‌صورت چرخشي و منصفانه در بازه‌هاي دوساعته اجرا شوند، اما در عمل، اين برنامه‌ها يا دير اعلام مي‌شوند، يا اصلاً اطلاع‌رساني نمي‌شوند. گاه قطعي‌ها فراتر از زمان‌بندي اعلام‌شده بوده يا به‌کلي از برنامه خارج مي‌شوند.

وي ادامه داد: ممکن است برخي مناطق به طور کامل از خاموشي معاف شوند، درحالي‌که برخي مناطق ديگر ممکن است در يک روز چند بار برقشان قطع شود. اين امر باعث شکل‌گيري حس ناعدالتي در ميان شهروندان مي‌شود.

نبود شبکه هوشمند برق را يکي از دلايل  آشفتگي در توزيع عادلانه برق است

دکتر خداکرمي نبود شبکه هوشمند برق را يکي از دلايل اين آشفتگي دانست و گفت: بخش بزرگي از شبکه توزيع برق کشور هنوز دستي يا نيمه اتوماتيک است و امکان تفکيک دقيق مناطق پرمصرف يا کم‌مصرف وجود ندارد. در نتيجه، گاهي مناطقي که ضرورتي براي قطع برق ندارند نيز دچار خاموشي مي‌شوند.

وي افزود: ضعف در تحليل داده و تصميم‌گيري مبتني بر آن نيز مزيد بر علت شده است. الگوي مصرف، نوع کاربري و رفتار مشترکان در برنامه‌ريزي خاموشي‌ها به‌درستي لحاظ نمي‌شود.

عضو هيئت‌علمي دانشگاه ايلام ادامه داد: نبود پاسخگويي شفاف به مردم و نبود مکانيزم‌هاي مؤثر براي ثبت شکايت و نظارت عمومي، موجب کاهش اعتماد عمومي مي‌شود. اگرچه ظاهراً برنامه‌اي براي مديريت خاموشي‌ها وجود دارد، اما اين برنامه نه علمي، نه شفاف و نه عادلانه اجرا مي‌شود.

وي گفت:  کمبود سرمايه‌گذار در بخش انرژي، پيامد است، نه علت ريشه‌اي. در ايران سرمايه‌گذار کم نيست، اما بسياري از آن‌ها اعتماد و امنيت لازم براي ورود به اين حوزه را ندارند.

موانع ساختاري و سياست‌گذاري مانع اصلي ورود سرمايه‌گذار به بخش انرژي است?

دکتر خداکرمي افزود: در واقع، موانع ساختاري و سياست‌گذاري مانع اصلي ورود سرمايه‌گذار به بخش انرژي است از جمله اين موانع مي‌توان به نبود قراردادهاي پايدار براي خريد برق تجديدپذير، تعرفه‌هاي غيرواقعي برق، فضاي حقوقي نامطمئن، نوسان قوانين، تورم، تحريم و بي‌ثباتي اقتصادي اشاره کرد. همه اين موارد باعث مي‌شود سرمايه‌گذار، چه داخلي چه خارجي، عطاي اين حوزه را به لقايش ببخشد.

چند توصيه علمي و تخصصي عضو براي بهبود وضعيت کنوني

وي در پاسخ به اين سؤال که اگر شما امروز تصميم‌گير اصلي در حوزه انرژي بوديد، سه اقدام فوري و سه برنامه ميان‌مدت چه بودند، گفت: در شش‌ماهه نخست، سه اقدام فوري مي‌توان انجام داد. اول، اجراي مديريت مصرف هوشمند برق است. يعني راه‌اندازي سامانه اطلاع‌رساني، نصب کنتورهاي هوشمند براي مشترکان پرمصرف و جريمه مصرف اضافي در ادارات. اين اقدام مي‌تواند تا 20 درصد از خاموشي‌هاي تابستاني را کاهش دهد.

دکتر خداکرمي در ادامه افزود: اقدام دوم، اولويت‌بخشي به تأمين سوخت پايدار براي نيروگاه‌هاست. وزارت نفت بايد تأمين گاز براي نيروگاه‌ها را بر صادرات يا پتروشيمي‌ها مقدم بداند. با پايش لحظه‌اي و انتشار عمومي داده‌ها مي‌توان پايداري شبکه را در تمام فصول حفظ کرد.

وي تأکيد کرد: سومين اقدام، ممنوعيت فوري استخراج رمزارزهاي غيراستاندارد و انشعابات غيرمجاز است. با توقيف يا انهدام مزارع غيرمجاز و شفاف‌سازي مصرف دستگاه‌ها مي‌توان بيش از 1000 مگاوات ظرفيت را آزاد کرد.

عضو هيئت‌علمي دانشگاه ايلام گفت: در ميان‌مدت (2 تا 4 سال آينده)، سه برنامه کليدي مدنظر است. نخست، اصلاح ساختار يارانه برق با مدل پلکاني عادلانه است. يعني يارانه کامل براي دهک‌هاي پايين و نرخ واقعي براي پرمصرف‌ها، همراه با معافيت برق تجديدپذير خانگي.

ايشان افزود: برنامه دوم، بازطراحي حکمراني انرژي از طريق تشکيل يک نهاد تنظيم‌گر مستقل است که نهادي براي سياست‌گذاري شفاف، گزارش‌دهي به مجلس و جذب سرمايه‌گذار با قراردادهاي مشخص و مطمئن محسوب مي‌شود.

دکتر خداکرمي خاطرنشان کرد: سومين برنامه، اجراي يک پروژه ملي انرژي تجديدپذير مثل فاز 10 هزار مگاواتي است. اين پروژه بايد با مشارکت شهرداري‌ها و بخش خصوصي، حذف تعرفه واردات تجهيزات، تخصيص زمين دولتي و حمايت‌هاي مالي اجرا شود تا جايگزيني واقعي براي توليد انرژي فسيلي فراهم شود.

اين دانش‌آموخته دانشگاه کارديف انگلستان ادامه داد: علاوه بر اين، تعارض منافع پنهان، رانت‌ها، صنايع بزرگ يا گروه‌هاي بانفوذ که از يارانه انرژي سود مي‌برند، مانع از اجراي اصلاحات مي‌شوند. در چنين فضايي، هشدار کارشناسان اگرچه دقيق باشد، به دليل منافع موجود ناديده گرفته مي‌شود.

دانشيار دانشکده فني و مهندسي گفت: در بسياري از نهادهاي تصميم‌ساز، متأسفانه صداي کارشناسان مستقل شنيده نمي‌شود. هشدارها و پيشنهادهاي متخصصان دانشگاهي يا بخش خصوصي يا ناديده گرفته مي‌شود يا به‌کلي کنار گذاشته مي‌شود. حتي گاهي به‌جاي گفت‌وگو با منتقدان، آن‌ها حذف يا بي‌اثر مي‌شوند.

دکترخداکرمي افزود: مشکل اصلي، نبود هشدار نيست، بلکه سيستمي است که به هشدار گوش نمي‌دهد. تصميم‌سازي‌ها متأسفانه بر اساس تحليل داده پيش نمي‌رود. اگرچه بارها هشدار داده شده که در تابستان با هزاران مگاوات کسري برق مواجه خواهيم بود، اما تا بحران رخ ندهد، واکنشي نمي‌بينيم. بايد براي بهبود اين شرايط اراده‌اي جدي براي اصلاح وجود داشته باشد.