به گزارش روابط عمومي دکتر عبدالله شايان مدير گروه اقتصاد دانشگاه درباره مفهوم اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: اقتصاد مقاومتي؛ اقتصادي است که بتواند در شرايط فشار، تحريم و بحرانها از رشد و شکوفايي برخوردار باشد و با ويژگي درونزايي بتواند به رشد پايدار در مسير متعادل بلند مدت دست يابد.

وي استفاده از تجربيات اقتصادي ديگر کشورهاي موفق در اين زمينه براي رسيدن به اهداف بلند مدت اقتصادي کشور را لازم دانست و اضافه کرد: از موارد مهم در اقتصاد مقاومتي تخصص محوري، سپردن کار به کاردان و اصالت دادن به بخش خصوصي، در راستاي رفع مشکلات معيشتي مردم و خلاصي از وابستگي به درآمد نفت مي باشد.

دکتر شايان همچنين اصلاح نظام بانکي، مبارزه با فساد و کنترل و کاهش فساد در سيستم اقتصادي را از راهکارهاي تحقق اقتصاد مقاومتي دانست و گفت:  فساد درهمه اقتصاد ها وجود دارد؛ اما نحوه برخورد با آن مهم است، يعني به همان ميزان که در سطح مردم مطرح مي­شود بايد برخورد مناسب با آن صورت گيرد تا اطمينان و اعتماد عمومي جامعه خدشه دار نگردد.

مدير گروه اقتصاد دانشگاه بزرگترين رقيب توليد در ايران را سيستم بانکي دانست در حالي که در همه اقتصادهاي موفق نظام بانکي در خدمت توليد و بزرگترين حامي توليدکننده ها است، خاطرنشان کرد: در طي زمان اصلاح اين سيستم ضروري است، بايد براي رونق توليد و ايجاد اصلاح در سيستم بانکي نوعي رقابت در حوزه بانکي را شکل داد، به اين صورت که اجازه ورود به سيستم هاي موفق مبتني بر بانکداري اسلامي در دنيا به سيستم بانکي ايران داده شود و اين سيستم را از حالت انحصاري خارج کنيم.

وي گفت: چيزي که از صورت­هاي مالي اين بانک­ها مشخص است عليرغم نرخ بهره چند برابري نسبت به نرخ بهره ديگر کشورها، اين است که به سختي در حال اداره خود هستند، که بخشي از اين مشکل بخاطر ورود سيستم بانکي به مسايل غير تخصصي ضد توليدي، دلالي و ساخت و ساز بي­رويه مَسکن­هاي لوکس مي باشد.

دکتر شايان تصريح کرد: کنترل تورم بايستي به شکلي اتفاق بيفتد که نرخ تورم در يک روند کاهشي به کمتر از نرخ رشد اقتصادي بلند مدت کاهش يابد، زيرا اگر اين اتفاق نيفتد سرمايه­ها در جاهايي که توليد محور نيست و تنها دلالي است و کمکي به اقتصاد نمي­کند به کارگرفته مي­شوند، زيرا به خاطر کمتر بودن نرخ بازده توليد نسبت به تورم انگيزه­اي جهت سرمايه­گذاري در بخش­هاي توليدي بوجود نمي­آيد. علاوه بر اين نرخهاي بالاي تورم که معمولا با نوسانات زياد همراه است عدم اطمينان بين سرمايه گذاران ايجاد مي­کند، يادآور شد: مشکلات اقتصادي که در جامعه وجود دارد قدرت خريد مردم را پايين آورده است که با کنترل تورم  و تثبيت آن در بلند مدت، شکاف قدرت خريد با قرار گرفتن اقتصاد در مسير تعادلي بلندمدت به تدريج کاهش يافته  و از بين مي رود.

دکتر شايان، برنامه داشتن براي اقتصاد، اصلاح سيستم بانکي، مردمي کردن اقتصاد، ايجاد تعصب ملي حول مصرف توليدات داخلي، شفاف سازي در اقتصاد، مبارزه با قاچاق، را از عوامل ثبات اقتصادي دانست و گفت: قاچاق يک جرم و جنايت در حق توليد و اقتصاد کشور است؛ اما امروزه در نگاه عمده مردم قاچاقچي فردي است­ که کالايي را با کيفيت بهتر و قيمت پايين تر وارد مي­کند و اين مفهوم متأسفانه تغيير کرده است.

دکتر شايان تصريح کرد: قاچاق کالا در بلند مدت توليد کننده داخلي را نابود مي­کند و با مرگ توليد در کشور،  کسي که قاچاق انجام مي دهد  کالا را با قيمت چند برابر به مردم عرضه مي­کند و مردم براي تآمين نياز مجبور به خريد مي­شوند و تعيين نرخ بجاي اينکه در دست توليد کننده و در داخل کشور باشد  دست دلال و قاچاقچي مي­افتد و بزرگترين ضربه نهايي را به اقتصاد کشور وارد مي­کند. 

وي با بيان اينکه قاچاق کالا فرصت هاي زيادي را از اقتصاد کشور مي­گيرد، افزود: حدودا50ً/12 ميليارد دلار قاچاق کالا آمار رسمي است که در کشور داريم، اگر اين معضل حل شود مي­توانيم ميليونها شغل در اقتصاد کشور از همين محل ايجاد کنيم.