استان ايلام دومين استان از لحاظ منابع گازي و سومين استان از نظر منابع نفتي کشور است. بر اساس متوسط آمارهاي دهه 1390 سهم نفت از توليد ناخالص داخلي استان برابر 46 درصد و سهم نفت از توليد ناخالص داخلي کشور برابر 19 درصد است و اين يعني نزديک به نصف توليد ناخالص داخلي استان نوعي درآمد ملي است و استان سهمي در آن ندارد.

سرانه در آمد نفت در ايلام برابر 13 ميليون ريال و در کشور  5 ميليون ريال است و اين در حالي است که قسمت اعظم اين ميادين با کشور عراق مشترک هستند. از شش ميدان نفتي کشور که با عراق مشترک هستند سه ميدان نفتي در استان ايلام قرار دارد و بايد در اولويت سرمايه‌گذاري و استخراج قرار گيرند. همچنين استان از نظر معادن غيرفلزي نيز بسيار غني است که از جمله آنها مي‌توان به معادن: سنگ‌هاى ساختمانى، سنگ گچ، سنگ آهک، شيل، آلومينيوم، نمک، شن و ماسه، قير، ذغال سنگ، مرمريت، كلسيت، مالون و لاشه، گوگرد پيريت و فسفات اشاره کرد.

از ديگر سو استان ايلام با 430 کيلومتر مرز مشترک با کشور عراق يکي از مهمترين معبرهاي صدور کالا و گردشگري مذهبي به کشور عراق است. بهره‌برداري از هر کدام از سه مورد ذکر شده در ترکيب با حجم بالاي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي استان (حدود 20 درصد جمعيت استان يا فارغ‌التحصيل شده‌اند يا در حال تحصيل مي‌باشند) به تنهايي قادر است وضعيت رفاهي مردم استان را به موقعيتي بسيار متفاوت از حالت کنوني تغيير دهد. اما شواهد موجود در مورد وضعيت موجود استان ايلام  گوياي واقعيت ديگري است.

نگاهي به وضعيت شاخص­هاي اقتصاد کلان استان گوياي واقعياتي تکان‌دهنده است. درآمد سرانه استان کمتر از 70 درصد متوسط کشوري و کمتر از 30 درصد درامد سرانه در استان تهران است. نرخ بيکاري 25 درصدي جوانان ايلامي در مقايسه با نرخ  27.2درصدي متوسط کشوري؛ نرخ بيکاري 25 درصدي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي استان موردي قابل تامل است. به عنوان يک موضوع مهم، بايد به شاخص‌هاي اجتماعي هم نگاهي بياندازيم. آمار نرخ خودکشي ما براي سال 1391برابر با 71.9 نفر در هر يکصدهزار نفر است و با توجه به متوسط نرخ خودکشي کشور 4.5 نفر در هر يکصد هزار و ميانگين جهاني 11 نفر در هر يکصد هزار، ايلام داراي بالا‌ترين نرخ خودکشي در جهان است به گونه‌اي که طي 25 سال اخير، نرخ خودکشي در آن 70 برابر شده است. در زمينه ديگر شاخص‌هاي اجتماعي جمعيتي بالغ بر 62 هزار نفر  ( حدود 11 درصد جميعيت استان) تحت پوشش کميته  امداد هستند؛ حدود 41 درصد مردان و 34 درصد زنان استان هرگز ازدواج نکرده اند؛ وجود بيش از 14هزار زن سرپرست خانوار که حدود 11 درصد خانوارهاي استان را تشکيل مي‌دهند؛ همچنين حدود 20 درصد خانوارهاي استان اجاره‌نشين هستند.

در شاخص‌هاي جمعيتي ما با دارا بودن پايين‌ترين نرخ اميد به زندگي بعد از استان سيستان و بلوچستان در کشور؛ رتبه 30 ام را از نظر رشد جمعيت  با نرخ رشد ساليانه 1.29درصد در مقايسه با نرخ رشد 1.29 درصدي جمعيت کشوري داريم؛ تراکم جمعيت 28 نفر در کيلومتر مربع در مقايسه با تراکم 46 نفري در کشور؛ سهم جميعتي بسيار پايين 0.7 درصدي از کل کشور در مقايسه با سهم مساحتي 1.2 درصدي از کل مساحت کشور از جمله مواردي است که در کنار رتبه بالاي استان از نظر بعد خانوار جاي تامل بسيار دارد. استان ايلام با بعد خانوار 4.1 نفري 28 امين استان کشور از نظر بالا بودن بعد خانوار است و اين نشان مي‌دهد که کم بودن جمعيت استان به دليل مهاجرت است. در طي دوره 1390-1385 حدود  25 درصد جميعت استان در درون استان جابجا شده‌اند. جابجايي از روستا به روستا 3.23و جابجايي از روستا به شهر 10.62و جابجايي از شهر به شهر 9.13 که همگي اين‌ها يعني خالي از سکنه شدن برخي روستاها و تمرکز بيشتر جمعيت در حاشيه شهرها و روستاهاي نزديک مراکز شهري.

بر اساس آمارهاي سال 1393  تعداد کل دانشجويان فارغ‌التحصيل و در حال تحصيل استان برابر با 106469 نفر است يعني 20درصد کل جمعيت استان که از اين تعداد  37390 نفر شاغل ؛ 12618 نفر بيکار  و 55881 نفر نيز غيرفعال اقتصادي هستند يعني يا در حال تحصيل هستند و يا در اثر نااميد شدن از بازار کار هنوز به بازار کار مراجعه نکرده‌اند. در هر صورت تاکنون در استان تعداد 68499 فارغ‌التحصيل يا در حال تحصيل داريم که با معضل بيکاري روبرو مي‌باشند.

همچنين ضعف زيرساخت‌هاي لازم خصوصا جاده‌هاي بين شهري که ارتباطات درون استاني را برقرار مي‌کنند و جاده‌هاي بين استاني که ارتباط استان با ساير استان‌ها را برقرار مي‌نمايند، گوياي اين واقعيت است که استان ايلام نه تنها توسعه نيافته، بلکه در حال توسعه هم نيست و با اکراه مي‌توان پذيرفت که مسير در حال گذار به سوي توسعه را درست برگزيده باشد. علي‌رغم تلاش‌هاي صورت گرفته، اين استان در سال‌هاي گذشته از سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي به ميزان مورد نياز بهره‌مند نبوده و به دليل عدم برخورداري از مزيت‌هاي نسبي مرتبط با قوانين و مقررات دولتي از جمله ترجيحات و امتيازات معني‌دار و قابل توجه در زمينه‌هاي مالياتي، تجاري و اعتباري براي سرمايه‌گذاري در مناطق محروم و ضعف زيرساخت‌ها، قادر نبوده تا سرمايه‌گذاران بخش خصوصي را به سوي خويش جذب کند. 

براي توسعه استان دو مسير متفاوت را مي‌توان متصور شد. يکي ادامه روند کنوني با ظرفيت‌هاي ايجاد شد? موجود و ديگري تلاش براي تغيير قابل توجه و معني­دار در ظرفيت­هاي کنوني. واقعيت­ها نشان مي­دهد که اگر بخواهيم با پذيرش وضعيت موجود (يعني بودجه‌هاي کنوني استان، تغييرات کند در زير ساخت‌هاي توسعه، و قوانين و مقرررات موجود حاکم بر کشور) به توسعه استان بپردازيم حتي با کارامد ترين مديران و استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي موجود نخواهيم توانست در بازه زماني ميان مدت و يا حتي بلندمدت در محروميت‌زدايي استان تغيير محسوسي را شاهد باشيم. زيرا تاکنون و در بعد از انقلاب پنج برنامه توسعه در کشور به اجرا درآمده و جالب اينکه در اکثر اين برنامه‌ها ايجاد توازن منطقه‌اي و رسيدگي به مناطق محروم جزء محورهاي اصلي بوده است. اما اشتباه همه آنها در اين بوده است که تصور مي‌شد با روند کنوني بودجه‌ريزي و قوانين موجود مي‌توان معجزه کرد. در اينجا بحث اصلي اين است که ظرفيت‌هاي موجود استان براي توسعه بسيار ضعيف است و اگر ظرفيت سازي جديدي صورت نپذيرد نمي‌توان به توسعه استان اميدوار بود.

به عنوان مثال، نتيجه محاسبات ما نشان مي‌دهد براي استان‌هاي محروم کشور اگر ما در يک بازه زماني 17 ساله به طور پيوسته نرخ رشد 3 درصدي را تجربه کنيم و متوسط درامد کشور نيز در طي سال‌ها ثابت باقي بماند تازه وضعيت اين استان‌ها مشابه متوسط کشور خواهد شد و با نرخ رشد 6 درصدي براي اين مهم به 9 سال زمان و با نرخ 9 درصدي حدود 6 سال زمان لازم است تا اين استان‌ها به متوسط کشوري برسند. با توجه به اينکه درامد متوسط کشور در طي زمان در حال تغيير است پس با نرخ‌هاي رشد معمول و ظرفيت‌هاي موجود استان‌هاي محروم قادر نخواهند بود حتي در بلندمدت نيز خود را متوسط کشوري برسانند و اين در حالي است که در حال حاضر حدود 30 درصد استان‌هاي کشور درامدي کمتر از 70 درصد متوسط کشور را دارند و اين رقم براي برخي استان‌ها حتي از 50 درصد متوسط کشوري نيز پايين تر است .

براي درک بهتر اين موضوع واحد توليدي را با ظرفيت اسمي مشخص در نظر بگيريد که در حال حاضر در پايين‌تر از ظرفيت اسمي توليد مي‌کند اما نمي‌تواند کالاهاي مورد نياز مردم را توليد کند و اشتغال کافي براي آنها فراهم آورد. حال مي‌توان دو حالت را متصور شد يکي اينکه اگر واحد توليدي با حداکثر ظرفيت توليد کند بتواند اشتغال و کالاي کافي را توليد نمايد که در اين صورت تنها مسئله ما رفع مشکلات موجود واحد توليدي است اما حالت دوم اين است که حتي اگر اين واحد توليدي در حداکثر ظرفيت خويش نيز توليد کند باز هم قادر نخواهد بود مشکلات ذکر شده را برطرف نمايد. در حالت دوم ضمن پيگيري استفاد? حداکثري از ظرفيت­هاي موجود بايد به فکر ظرفيت­ سازي و ايجاد واحدهاي توليدي جديد باشيد. حال اگر شما واحد توليدي قبلي يا ظرفيت موجود را در ساليان سال ايجاد کرده باشيد قطعا نخواهيد توانست با ساختاري‌هاي موجود بودجه‌اي و قوانين موجود کشور در باز? زماني معقولي که متناسب با حل مشکلات موجود باشد ظرفيتي برابر با آن را ايجاد نماييد، در اين صورت شما فقط يک راه را در پيش‌رو خواهيد داشت و آن اينکه بتوانيد برابر و يا حتي بيشتر از انچه در طول ساليان گذشته سرمايه‌گذاري کرده­ايد در بازه‌اي کوتاه سرمايه­گذاري نماييد و يا اينکه با ايجاد تغيير در قوانين و مقررات موجود انگيزه­اي چندين برابر قبل براي بخش خصوصي جهت سرمايه‌گذاري فراهم آوريد. هرچند که احساس مي‌شود براي توسعه استان و رفع مشکلات موجود در ميان مدت دو راه حل ذکر شده بايد به صورت همزمان پيگيري شود.

شاهدي بر ادعاي فوق، وضعيت درآمد سرانه استان‌ها در مقايسه با متوسط کشور و استان تهران است که در جداول 2 و 3 آمده است. در اين جداول براي بررسي نابرابري درآمدي در بين استان‌هاي کشور داده‌هاي مربوط به GDP سرانه حقيقي در دوره زماني 1379-1390 را بکار گرفته‌ايم. لازم به  ذکر است که از ارقام  GDP استان‌ها ارزش افزوده بخش نفت و گاز کسر گرديده است زيرا اين درآمد، درآمدي ملي است و تاثير چنداني بر اقتصاد استان‌هاي مربوطه ندارد. از طرفي به دليل تفاوت نرخ تورم در استان‌هاي مختلف، GDP  اسمي هر استان با توجه شاخص قيمت همان استان به GDP حقيقي تبديل شده است.

با نگاهي آماري و دقيق، نسبت درآمد سرانه استان‌هاي مختلف به متوسط درآمد سرانه کشور را محاسبه نموده‌ايم که نتايج در جدول (2) آمده است. نتايج جدول (2) نشان مي‌دهد که از 28 استان مورد بررسي در 11 استان درامد سرانه کمتر از  75 درصد متوسط کشور است و در 18 استان درآمد سرانه پايين‌تر از متوسط کشور مي‌باشد و فقط در ده استان درآمد سرانه بالاتر از متوسط کشور است. آمارهاي مربوط به نرخ تورم نشان دهنده وجود بالاترين نرخ تورم در استان‌هايي است که درآمد سرانه انها پايين‌تر از 75 درصد متوسط کشور است.

در جدول (3) نيز متوسط درآمد سرانه استان‌هاي مختلف کشور با استان تهران مقايسه شده است.در 12 استان درامد سرانه پايين‌تر از 50 درصد درآمد سرانه استان تهران است و در استان سيستان و بلوچستان اين رقم پايين‌تر از 30 درصد درامد سرانه استان تهران است و در استان ايلام اين رقم بين 30 تا 40 درصد درآمد سرانه استان تهران است. هيچکدام از استان‌هاي مورد بررسي درآمد سرانه اي بالاتر از 80 درصد استان تهران را ندارد و فقط در 4 استان درامد سرانه بين 70 تا  80 درصد استان تهران است.

حال بايد در مفهوم اين جداول دقيق‌تر شويم. يکي از ساده‌ترين معيارهايي که براي بررسي پويايي توزيع درامد در بين افراد، کشورها و يا استان‌هاي مختلف بکار مي‌رود. معيار ضريب همبستگي رتبه استان‌هاي مختلف در توزيع درامد در ابتدا و انتهاي دوره مورد بررسي است که هر چه مقدار ضريب همبستگي بالا باشد نشان دهنده تحرک پذيري يا پويايي کمتر در توزيع است. مقايسه رتبه استان هاي مختلف بر اساس بالاترين درامد سرانه در ابتدا و انتهاي دوره مورد بررسي نشان دهنده تحرک پذيري ضعيف استان‌ها است و ضريب همبستگي بين رتبه استان‌ها در ابتدا و انتهاي دوره مورد بررسي بسيار نزديک به يک و برابر با 97 درصد مي‌باشد.يعني در طي اين دوره تقريباْ هيچ گونه تغييري در جايگاه استان‌ها نسبت به هم رخ نداده است.

دليل مشکلات مذکور:
در ادبيات اقتصاد منطقه اي اصولا دو نوع برنامه ريزي در سطح مناطق وجود دارد يکي برنامه‌ريزي منطقه‌اي و ديگري منطقه‌اي کردن برنامه‌ريزي ملي است. هدف برنامه‌ريزي منطقه‌اي برقرار ساختن توازن مكاني در توسعه اقتصادي و اجتماعي و توزيع متعادل منابع اقتصادي در جهت توانمند ساختن مناطق به منظور کمک به رشد و توسعه آنها و ايجاد توسعه متوازن منطقه اي است. اين برنامه‌ريزي فرايندي است در جهت تنظيم و هماهنگ كردن برنامه‌هاي مختلف اقتصادي اجتماعي با نيازها و امكانات مناطق مختلف کشور در برنامه‌ريزي منطقه‌اي سه سوال اساسي زير مطرح است :
1- در حال حاضر منطقه چه موقعيتي دارد؟ (ارايه تحليل از نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهديدها)
2- منطقه به كجا مي‌خواهد برود؟ (چشم‌انداز، اهداف اصلي، اولويت‌هاي مبتني بر مطالعات آمايش سرزمين)
3- منطقه چگونه به اهداف تعيين شده دست مي‌يابد؟
ولي نوع دوم برنامه‌ريزي يعني منطقه‌اي کردن برنامه‌هاي ملي عمدتا به مفهوم بهره‌برداري از منابع مناطق در جهت رشد ملي است. در اين نوع برنامه‌ريزي فقط مناطق مستعد و داراي منابع و امکانات کافي مورد توجه قرار مي‌گيرند و به ساير مناطق توجه چنداني نمي‌شود و با تنظيم برنامه‌ريزي‌هاي منطقه‌اي سازگار با اهداف ملي به توسعه خود مناطق توجه چنداني نشده وهدف اصلي فقط رشد ملي است.

بررسي برنامه‌هاي توسعه قبل و بعد انقلاب نشان مي‌دهد که تفكر برنامه ريزي منطقه‌اي در كشور ما از سال 1327، يعني شروع اولين برنامه عمراني، مطرح شد و طي برنامه‌هاي عمراني بعدي به تدريج در مفهوم و كاركرد دچار تحول شد، به اين معنا که هر يک از برنامه‌هاي توسعه نسبت به برنامه‌هاي پيشين خود داراي موارد منسجم‌تري در خصوص توسعه منطقه‌اي است و جالب اينکه هم در برنامه پنجم قبل از انقلاب و هم در برنامه پنجم بعد از انقلاب در نهايت اين موضوع به شکل طرح جامع آمايش سرزمين طرح شده است و حتي سه تجربه مطالعاتي در خصوص آمايش سرزمين وجو دارد تجربه اول در دهه 50 و در خلال تهيه برنامه پنجم شكل گرفت. در تجربه دوم پس از انقلاب اسلامي از سال 1362 مطالعات آمايش سرزمين با بازنگري نتايج مطالعات ستيران آغاز گرديد كه متاسفانه به دليل جنگ و عدم وجود ديدگاه مشخص آمايشي در كشور نتوانست از مرحله طرح پايه آمايش سرزمين فراتر رود. تجربه سوم با اتكاء به تجربه 30 ساله و با توجه به تدوين چشم‌انداز 20 ساله كه امكان نگرش راهبردي درآمايش را ميسر مي‌سازد همزمان با تدوين برنامه چهارم آغاز گرديد و مقرر گرديده برنامه‌هاي پنجم تا هشتم كشور بر اساس مستندات آمايش تهيه شود که چنين اتفاقي حداقل در برنامه پنجم در عمل رخ نداد .

خلاصه بحث اينکه تاريجه برنامه‌ريزي در ايران از طريق بررسي برنامه‌هاي توسعه نشان دهنده آن است که علي‌رغم توجه به مسئله توازن منطقه اي در اکثر برنامه‌هاي توسعه قبل و بعد از انقلاب اما در عمل برنامه‌ريزي در نوع اول آن يعني برنامه‌ريزي منطقه‌اي در ايران مورد بي‌مهري واقع شده و اگر در اين زمينه اقداماتي صورت پذيرفته آنقدر کمرنگ مي‌نمايد که قابل ذکر نيست.

يک سؤال بزرگ:
حال با توجه به نگاه به آمايش سرزمين در چندين برنامه توسعه و توازن منطقه اي در اکثر برنامه‌ها اين سوال مطرح است که چرا همچنان در کشور عدم توازن‌هاي شديد منطقه‌اي وجود دارد ؟ در پاسخ به اين سوال مي‌توان به وجود سه مشکل زير در نظام برنامه ريزي و سياست‌گذاري کشور اشاره کرد.

ايراد نخست:
يک اشکال عمده که در تدوين برنامه هاي توسعه (حداقل در سه برنامه توسعه بعد از انقلاب) در ايران وجود دارد اين است که در ابتدا شوراي اقتصاد خط مشي‌هاي کلي را به شوراهاي برنامه‌ريزي بخشي و منطقه‌اي (شامل امور زيربنايي، امور توليدي، اجتماعي و امور مناطق) مي‌داد و در نهايت بعد از تصويب پيشنهادهاي شوراهاي فوق توسط شوراي اقتصاد، شورا ي اقتصاد چارچوب‌هاي اساسي توسعه هر منطقه را به آنها ابلاغ مي کرد تا هر منطقه در چارچوب فوق و با توجه به استعدادها و تنگناهاي خويش برنامه بلندمدت خود را تهيه و به شوراي تلفيق امور مناطق تحويل دهد .

شيوه فوق در ظاهر جهت سازگاري بين برنامه‌ريزي منطقه‌اي و بخشي اجرا مي شد اما در واقعيت روش فوق بيشتر باعث سازگاري پيشنهادهاي مناطق با برنامه‌ريزي بخشي مي‌شد تا سازگاري برنامه‌هاي بخشي با نيازها و اولويت‌هاي مناطق در حالي که بهتر اين است که در ابتدا طرح‌ها و برنامه‌هاي استان‌ها جمع‌آوري شود و سپس بر مبناي انها برنامه‌ريزي بخشي تدوين گردد، در اين صورت استان‌هاي مجبور نخواهند بود که خود را با برنامه‌ريزي ملي سازگار نمايند و اين برنامه‌ريزي بخشي و ملي است که بايد خود را با نيازهاي آنها سازگاري دهد. در ايران چون برنامه‌ريزي به اين شيوه نبوده در عمل در برنامه‌هاي توسعه اهداف به صورت کلان و از بالا تعريف مي‌شد و از هر منطقه خواسته مي‌شد که سازگار با آن نياز هاي توسعه‌اي خود را اعلام نمايد اين شيوه باعث مي‌شود که عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي و مسايل و مشکلات مناطق ناديده گرفته شود.

ايراد دوم:
مسئله دوم عدم توجه  به آمايش سرزمين در عمل است. هنوز در ايران برنامه آمايش سرزمين اجرايي نشده و اين در حالي است که از بعد انقلاب تا کنون سه تجربه مطالعاتي موفق و ناموفق در اين زمينه داشته ايم اما در عمل در برنامه ريزي و اجرا مورد بي مهري واقع شده است . مشکل عمده ديگر که در تدوين برنامه هاي آمايش سرزمين استان در سال هاي اخير مشاهده مي شود اکثر مسوولين محترم استان  آمايش را با تعريف چند پروژه جديد  بر اساس مزيت هاي هر شهرستان  يا در راستاي رشد ملي مترادف مي دانند .

ايراد سوم و ديگر معضلات:
مسئله سوم عدم بودجه ريزي (خصوصا بودجه هاي عمراني) بر حسب شاخص هاي توسعه منطقه اي است. در ايران معمولا مبناي بودجه ريزي سرانه است و اين در حالي است که به دليل پايين بودن جمعيت استان هاي محرومي مانند ايلام اين بودجه ها روز به روز تنزل مي يابند.

مشکل بعدي و شايد جدي ترين براي استاني مانند ايلام  عدم تخصيص سهمي از درامد هاي نفتي بر حسب توليد  نفت و نه بر اساس صادرات آن به استان است.

و در نهايت نگاه اقتصادي و نه اجتماعي دولت ها به طرح هاي زير بنايي خصوصا در حوزه زير ساخت هاي اصلي ( جاده ُ فرودگاه و راه آهن ) است و اين باعث مي شود که روز به روز بر مزيت هاي مناطق برخوردار افزوده و مناطق کم برخوردار با عدم مزيت بيشتري روبرو شوند .

راهکارها:
براي ايجاد توزان منطقه اي بايد تغيير قوانين با هدف ايجاد مزيت نسبي براي استان در بعد سرمايه گذاري مورد توجه جدي قرار گيرد و قوانين مالياتي، تجاري، بانکي و اعتباري براي پروژه ها و سرمايه گذاراني که وارد مناطق محرومي مانند ايلام مي شوند، به طور جدي پيگيري شود و مورد بازنگري قرار گيرد زيرا در وضعيت موجود اگر مشوق هاي موجود براي سرمايه گذاري در مناطق محروم را با مزيت زير ساخت هاي موجود در مناطق توسعه يافته کشور مقايسه کنيد در مي يابيد که امتيازات موجود نتوانسته اند حتي شرايط برابري براي ما ايجاد نمايند چه رسد به ايجاد مزيت ، واقعيت اين است که استان هايي نظير ايلام را نمي توان با فرايند فعلي توسعه داد ، و بايد تلاش کرد تا يک بازه زماني حداقل  5 تا 10ساله بودجه هاي ويژه اي را براي بهبود زير ساخت هاي اين استان ها تامين شود و بايد کاري شود تا در قوانين بودجه ، قوانين برنامه هاي پنج ساله، قوانين مالياتي و تجاري يک بازنگري معني دار به نفع مناطق محروم کشور شکل گيرد.

توسعه متوازن با اعمال يک سري حمايت هاي مقطعي از قبيل معافيت هاي مالياتي وگمرکي، و نگاه پروژه اي به مسئله توسعه  متوازن منطقه اي يعني ساختن چند جاده و کارخانه و تعدادي بيمارستان و در مانگاه  امکان پذير نيس،. چرا که ده ها و صدها عامل بر توجيه اقتصادي وجهش يک پروژه و بستر ادامه حيات يک بنگاه اقتصادي مؤثر است و هر روز جلوه هاي جديدي نيز به آن اضافه مي شود.

ما سالهاست شاهد اين پروسه مخرب هستيم و در عمل مي‌بينيم در برنامه هاي توسعه براي تشويق سرمايه‌گذاري‌ها در مناطق محروم صرفا بر برخي حمايت‌هاي مقطعي و تک بعدي تاکيد شده است که در عمل قادر نبوده تا موجب افزايش سرمايه گذاري‌ها و توسعه اين مناطق شود چرا که در دنياي امروز که  جذب سرمايه‌گذاري فرآيند پيچيده و مستمر و منعطف است و اکتفا به روندهاي حمايت تک‌بعدي و هدايت‌هاي دستوري ممکن نيست .

مثلا در بسياري از نظريات به اين ديدگاه بر مي خوريم که با تصويب مقررات محدوديت آور در مناطق برخوردار، سرمايه‌گذاري‌هاي جديد به مناطق کمتر توسعه يافته سوق يابد. هرچند محدوديت‌هايي مانند محل اجراي طرح، آلايندگي ناشي از توليد و فرآيندهاي بنگاه‌ها مي تواند عامل قبول محدوديت از طرف مجريان براي عدم سرمايه‌گذاري در برخي مناطق برخوردار باشد، ولي آيا الزاما به استقرار سرمايه گذاري ها در مناطق کمتر توسعه يافته منجر مي‌شود؟

و دوباره يک سؤال؛ چرا ما اينجاييم؟

تجربه نشان مي دهد به دو دليل اين اتفاق نمي افتد. همانطور که اشاره شد سرمايه تابع عوامل بيشماري است و حتي اگر براي چند عامل موثر بر سرمايه گذاري عدم مزيت ايجاد کنيم باز هم ممکن است مناطق برخوردار انقدر در زمينه ساير عوامل مزيت نسبي داشته باشند که سرمايه گذار سرمايه گذاري در اين مناطق را بر سرمايه گذاري در مناطق کمتر برخوردار  ترجيح دهد و حتي اگر در عمل چنين اتفاقي بيافتد و افراد در مناطق کمتر برخوردار سرمايه گذاري کنند از نظر اقتصادي براي انها به صرفه نخواهد بود که عوايد حاصله را مجددا در اين مناطق سرمايه‌گذاري نمايند. بنابراين حتي اگر در يک مقطع زماني ما سرمايه گذاري در مناطق کمتر توسعه يافته را تشويق نماييم اين فرايند به فرايندي درونزا تبديل نخواهد شد مگر انکه حمايت‌هاي دولت به صورت پايدار ادامه يابد و روز به روز مزيت‌هاي نسبي اين مناطق (حداقل از نظر زير ساخت هاي اصلي توسعه) بهبود يابد. اما اگر ما در برنامه‌ها به چندين پروژه محدود دولتي براي مناطق محروم اکتفا کنيم و در مقابل بر اساس منطق رشد ملي مزيت‌هاي نسبي مناطق برخوردار را هر روزه افزايش دهيم به توازن منطقه‌اي دست نخواهيم يافت.

در اين مورد مي توان به تفسير مجدد اصل 44 اشاره کرد که توسعه سرمايه گذاري هاي دولتي را به شدت محدود کرد اما براي مناطق محروم کشور تدبير ويژه اي انديشيده نشد. مسئله ديگر نگاه اقتصادي و نه اجتماعي دولت به پروژه هاي زيرساختي است که تغيير اين نوع نگاه و تعديل تفسير اصل 44 به نفع مناطق محروم کار نمايندگان محترم مجلس است. جالب اينکه بارها در جلسات سازمان برنامه‌ريزي استان شاهد بوده ايم که مديران اجرايي استان گله مند بوده اند که دولت به دليل غير اقتصادي بودن با پروژه هاي کلان استاني مخالفت ورزيده اند. در اينجا سئوال اين است اگر دولت محترم خود حاضر به سرمايه گذاري در مناطق محروم نيست چگونه اين انتظار را از بخش خصوصي دارد، لابد ما انتظار داريم بخش خصوصي اجتماعي فکر کند و دولت اقتصادي!

پيشنهاداتي براي تغيير مسير:

با توجه به مشکلات فوق مي توان گفت براي تحقق توسعه متوازن در عمل توجه به موارد زير از اهميت بالايي برخوردار است:
1- تغيير در شيوه برنامه ريزي از بالا به پايين به شکل از پايين به بالا طوري که مسايل و اولويت‌هاي مناطق تعيين کننده اهداف برنامه‌هاي توسعه باشد نه اينکه مناطق مجبور شوند بر اساس اهداف برنامه، اولويت‌هاي خويش را تنظيم نمايند.
2- مطالعه آمايش سرزمين استان‌هاي کشور و اجراي آن
3- تغيير نگاه از حمايت‌هاي مقطعي و تک‌بعدي از مناطق محروم به حمايت‌هاي پايدار و همه جانبه
4- به عوض هدايت سرمايه گذاري‌ها به مناطق مستعد و برخوردار با هدف رشد ملي در برنامه‌هاي توسعه بايد تلاش شود مناطق غير مستعد را به مناطق مستعد براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي تبديل کنيم و اين کار ممکن است با ملاحظات صرف اقتصادي بر مبني منطق رشد ملي توجيه نداشته باشد بنابراين دولت بايد در سرمايه‌گذاري‌هاي خويش ملاحظات اجتماعي را نيز مد نظر قرار دهد زيرا نبايد انتظار داشت که بخش خصوصي بر اساس شاخص‌هاي اجتماعي تصميم بگيرد در حالي که خود دولت بر اساس ملاحظلات صرف اقتصادي سرمايه‌گذاري مي‌کند.
5- پرداخت سهم استان از عوايد حاصل از نفت و گاز بر اساس ميزان توليد و نه بر اساس ميزان درآمدهاي صادراتي
6- در پايان مجددا تاکيد مي­شود که نگاه پروژه­ محور به مسئله توسعه نمي­تواند از چهره استان به طور مطلوب محروميت زدايي نمايد. در واقع چيزي که در اينجا مطرح است اين است که دنبال نمودن چند پروژه محدود ملي و استاني و به بهره برداري رساندن آنها نمي­تواند از نظر توسعه­اي تغيير چنداني در وضعيت استان بوجود آورد کما اينکه تا کنون نيز نتوانسته است. ما بايد در قدم اول بتوانيم نگاه پروژه­اي به مقوله توسعه استان را تغيير دهيم و مسئولان ملي در سطوح مختلف قانون گذاري و اجرايي را قانع کنيم که توسعه استان ما توجهي ويژه  و متفاوت از مسيري که تاکنون طي شده را مي­طلبد. براي انجام اين مهم بايد حداقل در يک باز? زماني 5 تا  10ساله وضعيت بودجه­ هاي عمراني استان  به طور معني ­داري تغيير کند و قوانين و مقرررات مالياتي و تجاري ، بودجه­اي و برنامه­هاي توسعه نگاهي کاملا متفاوت به مناطق محرومي مانند ايلام را در پيش بگيرند و تا زماني که ما نتوانيم مزيت­هاي نسبي قابل توجهي را به صورت پايدار و نه مقطعي در اين موارد براي مناطق محروم کشور ايجاد نماييم نخواهيم توانست با ساختارهاي موجود شاهد تغيير چشمگيري در وضعيت توسعه استان و محروميت مردم آن باشيم.

جدول(1) : متوسط سال هاي لازم براي اينکه درآمد سرانه استان هاي محروم برابر متوسط کشوري شود. (با فرض ثبات متوسط کشوري در طي اين سال ها)

* منبع جداول محاسبات نويسنده بر اساس داده هاي حساب هاي منطقه اي مرکز امار ايران است.

منبع اصلي خبر: خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مورخ 1395/01/14

http://ilam.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=25662