دکتر «محمد وفايي يگانه» استاديار گروه آموزشي مديريت دانشگاه ايلام در ياداشتي تحليلي درباره مسئوليت اجتماعي دانشگاه‌هاي نسل چهارم، تأکيد کرد براي تحقق دانشگاه نسل چهارم برنامه‌ريزان و مديران دانشگاهي بايد شرايط و زمينه‌هايي در دانشگاه ايجاد کنند، که در آن روح همکاري و همبستگي بر منفعت‌طلبي سازماني غلبه نمايد و جامعه دانشگاهي را به ترويج معرفت اجتماعي؛ پاسخگو، ترغيب و تشويق نمايند.

   تعليم و تربيت، عبارت است از به وجود آوردن شرايطي که در آن متعلم استعدادهاي شايسته خود را کشف و شکوفا سازد و در جهت رشد و رسيدن به هدف‌هاي مطلوب، بر اساس برنامه‌اي منظم و سنجيده از آن استفاده مي‌کند. تعليم و تربيت يعني ايجاد دگرگوني و تحول در متعلّم از حالت جهل به حالتي که موجب رشد عقلي و فکري او مي‌شود. از طريق آموزش صحيح مي‌توان زندگي بهتري براي افراد جامعه فراهم نمود و بر عکس، در صورت فقدان آموزش و تربيت صحيح براي افراد جامعه و تحت روش‌ها و اصول نادرست، بستر انحطاط و عقب‌ماندگي و حتي زوال جامعه فراهم مي‌شود.

آموزش عالي و به طور خاص دانشگاه، متناسب با فرهنگ و سياست‌هاي حاکم بر هر جامعه داراي اهداف مشخص و مبيني است که تمام فرايندهاي مديريتي مصوب شده (رسمي و غيررسمي) در راستاي تحقق اين اهداف است. خيلي از دانشمندان و خبرگان آموزشي، فلسفه‌ دانشگاه را توليد ارزش و خير عمومي و ثروت و رفاه اجتماعي به وسيله خردورزي، انديشه‌ورزي، پرسشگري و نقادي، مي‌دانند.

نيک مشخص است، که اهداف آموزش عالي، متناسب و همسو با فرهنگ و سياست‌هاي جامعه تعيين مي‌گردد و در واقع خواسته‌ها و نيازهاي ملي، مذهبي، فرهنگي، عقيدتي و سياسي حاکم بر کشور در اهداف آموزش عالي همان سرزمين نقش مي‌بندد.

در اين راستا، تربيت نيروي متخصص، متعهد، خلاق، نوآور در جامعه، ارائه خدمات آموزشي و تخصصصي براي رفع مشکلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و بهداشتي مبتلا به جامعه و نيز هدايت جامعه به سوي توسعه و تعالي از جمله مهمترين اهداف مشترک و مدنظر آموزش عالي و دانشگاه در بيشتر کشورهاي جهان است.

توسعه و ارتقاء علوم و معارف، تربيت و تأمين نيروي انساني متخصص موردنياز، زمينه‌سازي براي ايجاد بسترهاي لازم و محيط‌هاي مشوق نوآوري و خلاقيت، شناسايي و هدايت نيروهاي مستعد و خلاق، رفع نيازهاي جامعه، فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم براي افزايش دانش عمومي در سطح جامعه، نوسازي بخش آموزش عالي، با توجه به تحولات جهاني در عرصه هاي علمي و فنّاوري، مشاوره و فرهنگسازي در جامعه و غيره از مهمترين وظايف کلي بخش آموزش عالي کشور محسوب مي‌شود.

اما فارغ از اهداف آموزشي و پژوهشي، که فرض اوليه و اساسي آموزش عالي است، مسئوليت و رسالت اجتماعي دانشگاه، همواره يکي از مهمترين و اساسي‌ترين موضوعات مدنظر مديران، برنامه‌ريزان و ناظران و خبرگان اين حوزه بوده و خواهد بود.

رسالت آموزش عالي و به ويژه دانشگاه،  تنها در دو ُبعد «آموزش» و «پژوهش» خلاصه نمي‌شود. اگر دانشگاه نتواند علاوه بر امور آموزشي و پژوهشي به رفع نيازهاي اجتماعي، به صورت بايسته و شايسته بينديشد، به طور يقين، اهداف متعالي آن تحقق نمي‌يابد و نمي‌تواند سرآمد و پرچم‌دار تغيير و تحول در جامعه باشد. به بياني ديگر از اهداف و کارکردهاي اصلي خود، فاصله مي‌گيرد. بنابراين اگر نظام آموزش عالي نسبت به محيط پيرامون خود، بيگانه و بي‌تفاوت باشد و نتواند پاسخ‌هاي و راهکارهاي منطقي و کارآمد و رويکردهاي روشمند و قابل دفاعي را عرضه نمايد، به زودي ناکارآمد، طرشده و منزوي خواهد ماند. بنابراين، نهادينه‌سازي تعهد و انضباط اجتماعي و قانون‌مداري و روحيه تلاش در سطح آحاد جامعه براي گسترش و توسعه عدالت، امنيت، رفاه و سلامت و بهزيستي، از مهمترين رسالت‌هاي اجتماعي دانشگاه، محسوب مي‌شود.

مسئوليت اجتماعي عبارت است از تعهدات و مسئوليت‌هايي، که انسان در فرايند زندگي اجتماعي و تعامل با ديگران ناگزير از رعايت آن است. مسئوليت اجتماعي سازمان‌ها و نهادهاي اجتماعي را به پايبندي به اصولي توصيه مي‌نمايد، که منافع عمومي را تضمين مي‌کنند. پذيرش مسئوليت‌هاي اجتماعي که ناشي از احساس تعلق به جامعه است بخش بسيار مهمي از ادبيات توسعه پايدار را به خود اختصاص داده است.

از سوي ديگر عصر امروز را با نام انقلاب چهارم صنعتي مي‌شناسند. اين انقلاب در همه ابعاد و پديده‌هاي اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، سياسي، فرهنگي، نظامي، دفاعي و در کل همه فرايندهاي توليدي و خدماتي سراسر جهان، اثرات خاص خود را داشته‌است. اصطلاح «انقلاب چهارم صنعتي» در مجمع جهاني اقتصاد داووس در ژانويه 2016 ابداع شد. بر اين اساس در شرايط فعلي مجموعه‌اي از دگرگوني‌ها، تغييرات و تحرکات اجتماعي مانند تغييرات فيزيکي، ساختاري و ماهيت شغلي، در جوامع پديدار مي‌شوند.

پيشرفت بشر چهار نقطه عطف صنعتي را گذرانده است، انقلاب اول بر کنترل آب و بخار تکيه داشت، انقلاب و عصر دوم بر بهره‌گيري از برق و توليدات الکترونيکي، تمرکز داشت. نقطه عطف سوم با ظهور رايانه و محصولات رايآن‌هاي پديدار شد، امروزه و در عصر چهارم صنعتي، حضور روزافزون فناوري‌هاي هوشمند، گسترش اينترنت و اشياء اينترنتي و فراگيري دنياي اينترنت در هر پديده اجتماعي، اقتصادي، نظامي و دفاعي، بهداشتي و به‌طور خلاصه در همه فرايندهاي توليدي و خدماتي را شاهد هستيم. در اين دم، هر فردي، سازماني و کشوري که در راستاي به‌زيستن، قدم برمي‌دارد، ناگزير است يقين داشته باشد که تغيير، تنها راه توفيق است. تغيير در شناخت‌ها و دانش‌ها، تغيير در نگرش‌ها و تغيير در مهارت‌ها، تنها راه رسيدن است.

فناوري‌هاي نوين را مهمان ناخوانده‌اي مي‌دانند، که همه ميزبانان در حوزه‌هاي مختلف آموزشي، فرهنگي، بهداشتي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي، بايد خود را براي پذيرايي از اين مهمان پرخيرو برکت ولي حاشيه‌ساز، آماده و مهيا نمايند. مهماني که مي‌تواند براي آنان‌که آمادگي و برنامه‌ريزي علمي، سنجيده و ازپيش‌تعيين‌شده‌اي دارند، منفعت و توفيق زيادي را داشته‌باشد، اما اگر ميزبان‌ها در هر حوزه توليدي يا خدماتي، آمادگي پذيرايي از اين مهمان ناخوانده را نداشته باشند، به يقين مشکلات بسيار زياد و پرهزينه‌اي، دامنگيرشان مي‌شود. عصر حاضر را به‌سبب توليد روزافزون و افسارگسيخته، فناوري‌هاي نوين، به عصر و انقلاب جديد يا انقلاب چهارم تفسير مي‌کنند. به‌نوعي ظهور فناوري‌هاي نوين در همه حوزه‌هاي بشري انقلابي عظيم به راه انداخته است. تحولات عظيمي ايجاد نموده‌اند و هر کشوري بر اساس نيازهاي خود، به وسيله آموزش عالي و دانشگاه، درصدد تجهيز افراد جامعه به توانمندي‌هاي موردنياز براي مقابله با مشکلات و مسائل پيش‌رو است.

بر اساس مطالعات انجام گرفته، پيش‌بيني مي‌شود، که انقلاب چهارم صنعتي بر ظرفيت مهارتي نيروي کار در ابعاد مختلف، تأثير بگذارد و قابليت‌ها و توانمندي‌هاي مهم و کليدي موردنياز صنايع را تغيير دهد و تقاضا براي شايستگي‌هاي شناختي پيشرفته مانند مهارت‌هاي پيچيده حل مسئله را افزايش دهد.

همانگونه که بيان شد، تحولات متعدد حوزه فناوري را با نام انقلاب چهارم صنعتي مي‌شناسند که از آن به‌عنوان ويژگي اصلي صنايع آينده، ياد مي‌شود. عصر جديد بر اساس سطح توسعه‌يافتگي و شرايط اقتصادي – اجتماعي کشورها، ممکن است، به اشکال مختلفي ظهور و بروز کند، زيرا هر کشوري بر اساس شرايط منحصربه‌فرد خود، براي تغييرات آينده، برنامه‌ريزي‌هايي را طراحي و تدوين مي‌کند.

بر اساس تحقيق علمي سازمان‌بهره‌وري آسيا، مشاغل توليدي و خدماتي آينده دچار تحولات عميقي خواهد بود، شکل شماره 1 فناوري‌هاي پيش‌بيني‌شده تا سال 2030 را در نموداري بر حسب رشته‌هاي مختلف علمي، نشان مي‌دهد.

در سايه تغييرات متناسب با عصر هوشمندسازي، به يقين و به حکم اجبار توسعه روزافزون فناوري، در آينده نه چندان دور، خيلي از مشاغل، اشياء، پديده‌ها و مهارته‌هاي موردنياز اين مشاغل در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي (بانک، بيمه، بورس و ساير امور مالي)، اجتماعي (آموزشي، فرهنگي و ساير حوزه‌ها)، بهداشتي و پزشکي و غيره تغيير خواهند کرد.

در تحقيقي تحت عنوان "آينده مشاغل در هند"، که توسط کمسيون اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع هند و انجمن ملي شرکت‌هاي نرم‌افزار و خدمات انجام گرفت، پيامدهاي انقلاب صنعتي چهارم در صنايع مختلف هند، بررسي شده‌است. بر اساس نتايج اين تحقيق، سه عامل 1- جهاني‌شدن، 2- توسعه و پذيرش فناوري‌هاي نوين و 3- تغييرات جمعيتي، وضعيت خيلي از صنايع آينده را متحول خواهند کرد. در اين تحقيق بيش از 100 خبره ارشد اجرايي در بخش‌هاي مختلف صنعتي، مديريت فرآيند کسب‌وکار فناوري اطلاعات، خرده‌فروشي‌ها، نساجي و پوشاک، خودرو، بانکداري، خدمات مالي و بيمه، مراقبت‌هاي بهداشتي، ساخت‌وساز، گردشگري و مهمان‌نوازي، آموزش و حمل‌ونقل و تدارکات تهيه و تدوين مشارکت داشته‌اند. همچنين طبق نتايج اين تحقيق تا سال 2030 بيش از 9 درصد از نيروي کار، مجبور مي‌شوند در مشاغل جديدي که قبلاً وجود نداشتند، فعاليت کنند. حدود 37 درصد در مشاغلي مستقر مي‌شوند که در آن‌ها مجموعه مهارت‌ها به‌شدت تغييريافته‌اند و شاغلان بايد خود را با مهارت‌هاي کاملاً متفاوتي مجهز نمايند و حداکثر حدود 54 درصد از مشاغل تا سال 2030 تغيير چنداني نخواهند کرد.

از سوي ديگر، پيشرفت‌هاي سريع فناوري و هوشمندسازي، ضرورت و تعداد کارکنان را در خيلي از مشاغل، محدود مي‌کند و مجموعه پيچيده‌تري از دانش و مهارت را مي‌طلبد. مهارت‌هاي موردنياز بازار کار مبتني بر هوشمندسازي به‌عنوان مجموعه‌اي از دانش، ويژگي‌ها، ظرفيت‌ها و توانمندي‌هايي است که از طريق يادگيري کسب مي‌شوند و افراد را قادر مي‌سازند تا يک فعاليت يا کار را به‌طور موفقيت‌آميز و پيوسته انجام دهند. مهارت‌ها و شايستگي‌هاي موردنياز بازار کار در دنياي آينده، به سه مجموعه مهارت گسترده به شرح زير طبقه‌بندي مي‌شوند:  1- مهارت‌هاي خاص يک‌رشته: اين نوع مهارت‌ها درک و فهم نظري و عملي افراد را از يک موضوع يا رشته خاص نشان مي‌دهند. 2- مهارت‌هاي عمومي: اين نوع مهارت‌ها به افراد کمک مي‌کند اطلاعات پيچيده را درک، تفسير، تحليل و به هم مرتبط سازند و بتوانند در يک زمينه خاص از اين اطلاعات، استفاده عملي و کاربردي داشته باشند. 3- مهارت‌هاي اجتماعي و عاطفي: اين مهارت‌ها باعث مي‌شوند افراد بتواند احساسات و عواطف خود را مديريت کنند، با ديگران همکاري داشته باشند و تحقق اهداف سازماني را با کار گروهي تسهيل نمايند. علاوه بر اين تقسيم‌بندي، سازمان همکاري و توسعه اقتصادي، به مهارت‌هاي عرضي: به‌عنوان يک مقوله وسيع‌تر اشاره مي‌کند که مهارت‌هاي شناختي، اجتماعي و عاطفي را با هم ترکيب مي‌کند. مجموعه مهارت‌ها بايد بتوانند نگرش‌ها و ارزش‌هاي فردي مانند سازگاري، کنجکاوي و سعه‌صدر را ارتقاء دهند. شايستگي‌هاي موردنياز آينده در سه مجموعه طبقه‌بندي مي‌شود. 1- استفاده از ابزارها به‌صورت تعاملي: فرد شايسته مي‌تواند از ابزارها (ابزارهاي فيزيکي مانند فناوري اطلاعات و انواع نوآوري‌ها و ابزارهاي اجتماعي - فرهنگي مانند زبان)، براي تعامل مؤثر با محيط استفاده کند. 2- تعامل در گروه‌هاي ناهمگن: فرد شايسته مي‌تواند در انواع گروه‌هاي ناهمگن و غيرهمسو، براي تحقق اهداف موردنظر با ديگران تعامل مثبت و مؤثر داشته باشد. 3- عمل مستقل: فرد شايسته مي‌تواند مسئوليت اداره زندگي خود را بر عهده بگيرند و زندگي خود را در شرايط اجتماعي موجود، توسعه مي‌دهد. شايستگي چيزي فراتر از دانش و مهارت است و باعث مي‌شود فرد وظايف خود را به نحو مؤثر و بهره‌ور، انجام دهد. فرد شايسته، با بهره‌گيري از منابع رواني - اجتماعي (مهارت، دانش و نگرش) توانايي حل مسائل پيچيده را دارد.

مجمع جهاني اقتصاد، پيش‌بيني مي‌کند، که مهارت‌هاي موردنياز براي انجام يک شغل در جامعه آينده، به‌طور قابل‌توجهي تغيير خواهند کرد. نتايج خيلي از نظرسنجي‌ها حاکي از آن است که حدود 52 درصد از مهارت‌هاي اصلي موردنياز براي مشاغل آينده، تغيير چنداني نخواهند کرد (به‌اصطلاح تا حدودي ثبات مهارت‌ها وجود دارد)؛ اما تا سال 2030 به‌طور متوسط 48 درصد از مهارت‌هاي موردنياز بازار کار کاملاً تغيير خواهند کرد. تفکر تحليلي و يادگيري فعال، همچنان به رشد خود ادامه خواهند داد، اما طراحي و برنامه‌نويسي فناوري، اهميت بسيار بالايي خواهند داشت.

همانگونه که بيان شد، انقلاب چهارم صنعتي، تحولات عظيمي در فرايند صنايع آينده، به همراه خواهد داشت، پيامدهاي مثبت و منفي اين پديده فناوري‌ها همه صنايع را در برخواهد گرفت و انديشمندان هر حوزه را بر آن داشته است که مطالعات علمي و سنجيده‌اي در حوزه خود داشته باشند و نسبت به اثرات مطلوب و منفي آن، آگاهي لازم را کسب نمايند.

دانشگاه‌ها همانند ساير سازمان‌هاي مختلف بشري، از پيامدهاي انقلاب چهارم صنعتي متاثر است و در همين رابطه خيلي از نخبگان آموزشي، دانشگاه‌هاي امروزه را دانشگاه‌هاي نسل چهارم مي‌دانند. دانشگاه‌هاي نسل چهارم فارغ از تحولات بسيار زياد دروني خود، در بعد محيطي و اجتماعي هم دستخوش تغييرات بنياديني شده‌اند، که تغيير ماهيت مسئوليت اجتماعي آنها، تنها يکي از پيامدهاي انقلاب چهارم صنعتي است.

تحقق دانشگاه نسل چهارم به عنوان وضعيتي مطلوب از عملکرد دو دسته عوامل بيروني و دروني نشأت مي‌گيرد. عملکرد متغيرهاي بيروني به سبب حجم، تنوع و گستره زيادشان به ندرت توسط دانشگاه تحت تأثير قرار مي‌گيرند و چه بسا در ترسيم بسياري از خطوط اصلي درون دانشگاه هم نقش زيادي ايفا کنند و عملکرد اجزاء و عناصر دروني را نيز به جهات خاصي هدايت کنند. بر اين اساس دانشگاه، در هر نسلي که طبقه بندي شود، بخش زيادي از موجوديت خود را از عوامل خارج از دانشگاه، و به عبارت ديگر، از ساختارهاي کلان جامعه، اقتباس مي‌کند. در دانشگاه نسل چهارم چنين وضعيتي به شيوه‌اي ديگر فرموله خواهد شد و وجه آشکار آن را مي توان در خصوصياتي همانند مسئوليت پذيري اجتماعي، توجه به توسعه محلي، بومي گرايي توسعه و غيره ملاحظه کرد.

يکي از وجوه مشخص دانشگاه نسل چهارم پايبند بودن اجتماعي آن به کمک و ياري‌رساني و نيز مداخله در وقايع و رخدادهاي جامعه است. مسئوليت‌پذيري دانشگاه نسل چهارم وظيفه‌اي تحميلي و القا شده از جانب مراجع رسمي و غيررسمي نيست، بلکه امري است که مي‌توان از آن به عنوان ويژگي و خصلت دانشگاه ياد کرد. دانشگاه مسئوليت‌پذير از محيط پيرامون خود به خوبي آگاه است و سازوکارهاي حاکم بر آن را به خوبي مي‌شناسد و خود مسئوليت پذير بودن دانشگاه را نيز مي‌توان تا حدودي محصول آگاهي آن در نظر گرفت. چنين ويژگي‌اي را مي‌توان از گرايش‌هايي دانست، که دانشگاه خود را به عنوان متولي امر توسعه، در نظر مي‌گيرد.

بنابراين، مسئوليت اجتماعي مقوله‌اي مهم در گفتمان دانشگاه‌هاي «نسل چهارم» با محوريت تعهد و مسئوليت آنها نسبت به محيط پيراموني، از جمله نقش و مشارکت در توسعه اجتماعي، تعهد در قبال محيط زيست، شفافيت و شايسته‌سالاري، رعايت حقوق عامه‌هاي مختلف و … با هدف باز طراحي زيست اخلاقي محيط‌هاي فعاليت خود است. مسئوليت اجتماعي را مي‌توان مجموعه‌ وظايف و تعهداتي دانست، که يک نهاد يا سازمان بايستي در راستاي معونت و همين‌طور حفاظت، صيانت و مراقبت از جامعه‌اي، که در آن فعاليت مي‌کند، انجام دهد.

دانشگاه به مثابه‌ عالي‌ترين نهاد آموزشي و پژوهشيي يک جامعه، نقش و جايگاه ويژه و ذوابعادي در اين زمينه دارد و خصوصاً با دگرگوني پارادايم توسعه و موضوعيت يافتنِ مفهومِ «توسعه‌ پايدار»، مقوله‌ مسئوليت اجتماعي، به طور خاص در دانشگاه‌هاي نسل چهارم، پايگاه، تبلور و نمودِ مضاعفي يافته است. چرا که اساساً فلسفه وجودي دانشگاه، بر مبناي توليدِ خيرِ عمومي و رفاه اجتماعي از شاهراه خردورزي، علم آموزي و دانش‌اندوزي است و امتزاجِ خارج از تعادل و افراط‌گونه‌ آن با منطق‌هاي مادي و منفعت‌گرايانه‌ صِرف، دانشگاه را از هويت ذاتي و تاريخيِ خود که سرشتي فرهنگي و اجتماعي دارد، تهي مي‌سازد.

در همين راستا، مطالعات علمي و پژوهشي نيز مؤيد اين واقعيت است که بخش قابلِ اعتنايي از مسيرِ رفع تعارضات اجتماعي، توسعه به‌زيستي افراد جامعه، کاهش مسائل مديريت شهري و توسعه‌ روستايي، کاهش هزينه‌هاي دولتي، فقر‌زدايي، توسعه عدالت و حقوق شهروندي، اعتلاي قدرت حل مساله فردي و سازماني و همين‌طور توجه به گروه‌هاي ويژه‌ اجتماعي نظير سالمندان، کودکان، نوجوانان، کم‌توانان ذهني و جسمي و آسيب‌ديدگان حوادث و بلاياي طبيعي، از گذرگاهِ مسئوليت اجتماعي دانشگاه عبور مي‌کند. به علاوه، توجه به مقوله‌ مسئوليت اجتماعي، با ايجاد و افزايش ميزانِ مؤلفه‌هايي چون حسِ رضايت فردي و جمعي، همبستگي روابط، اعتماد ميان افراد و همچنين روحيه‌ي تعاون، منجر به افزايش سرمايه‌ اجتماعي خواهد شد.

بنابراين مي‌توان گفت مسئوليت اجتماعي دانشگاه، ظرفيتي است که دانشگاه‌ها را قادر مي‌سازد تا از دريچه‌ آن، کنش‌هاي ارتباطي خود را با حوزه‌ي عمومي، اجتماعات محلي، فضا‌ها و ارگان‌هاي غيرانتفاعي، گروه‌هاي قومي و اجتماعي، نهادهاي مدني و سازمان‌هاي مردم‌نهاد بهبود و ارتقا بخشند. به واقع، دانشگاه در جايگاه پيش‌قراول، مبدأ تحولات و رهبرِ تغييراتِ مطلوب مدني و اجتماعي، طلايه‌دار ترويج مسئوليت اجتماعي در جامعه و نضج‌دهنده و قوام‌بخشِ هويت‌هاي مسئوليت‌پذير و اخلاق‌مدار در برابر هم‌کلاسان، هم‌دانشگاهيان، هم‌محلان، همشهريان، هم‌وطنان و هم‌نوعان و همين‌طور متعهد و مکلف در برابر محيط زيستِ فيزيکي (واقعي) و مجازي است.

در اين راستا پيشنهاد مي‌شود، که:

1-مديران دانشگاه با فراهم کردن شرايط گذر دانشگاه به نسل چهارم بايد شرايط و زمينه‌هايي در دانشگاه ايجاد کند که در آن روح همکاري و همبستگي بر منفعت‌طلبي غلبه سازماني دانشگاه غلبه نمايد و جامعه دانشگاهي را به ترويج معرفت اجتماعي پاسخگو، ترغيب و تشويق نمايند.

2-مديران علمي و اجرايي و برنامه‌ريزان دانشگاه‌ها به موضوع مسئوليت اجتماعي به عنوان يکي از ارکان اصلي تحقق توسعه پايدار و بهبود کيفيت زندگي جامعه، بنگرند و تلاش نمايند تا با بهره‌گيري از توان علمي، تخصصي و انساني خود، گامي مؤثر در ارتقاي روزافزون آگاهي و شناخت عمومي افراد جامعه بردارند.

3-نظام‌هاي دانشگاهي بايستي شناخت عميق، جامع و مبتني بر واقعيت از محيط انساني، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و زيست‌بوم پيرامون خود، کسب نمايند و براي ارتقاء مستمر و منظم و بهينه آن، راهکارهاي علمي و عملي کارآمدي را ارئه نمايند.

4-نظام‌هاي آموزش عالي بايستي با فعالان مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي ارتباط و تعامل سازنده ايجاد نمايند. نظام آموزشي مي‌تواند از فعالان گوناگون پيرامون خود در تحقق اهداف مدنظر، ياري بطلبد و هم به هدايت و راهنمايي اثربخش و کارآمد اين فعالان مبادرت ورزد. تعامل با فعالان اجتماعي مي‌تواند براي هر دو طرف (دانشگاه و فعالان اجتماعي) منجر به ارزش و خير قابل وصفي شود. اين هم‌افزايي براي رفع مشکلات اجتماعي جامعه، يک ضرورت غيرقابل اجتناب است.

5-مديران علمي و اجرايي بايستي در نظر داشته باشند، که دانشگاه همواره مسئوليت اجتماعي را به مثابه‌ يک تعهد اخلاقي، قانوني و انساني در سطح منطقه، استان، کشور و جهاني براي خود تعريف نمايد. در اين راستا بايد ارتقاءِ اخلاق و مسئوليت‌پذيري اجتماعي را در قالب سه حوزه‌ تقويت اخلاق حرفه‌اي و مسئوليت پذيري، حفظ محيط زيست و حرکت به سوي دانشگاه سبز، و گسترش محيط حمايتي و ارتقاءِ سلامت همه ذي‌نفعان دانشگاه، مورد توجه و تاکيد ويژه قرار دهد.

6-سازمان بهره‌وري آسيا (APO) به وظايف و مسئوليت اجتماعي دانشگاه‌ها توجه جدي و اکيدي دارد و در اين راستا مهمترين اهداف اجتماعي نهادهاي آموزش عالي و دانشگاهي شامل موارد زير مي‌داند: توجه جدي به تقويت بهره‌وري جامعه در ابعاد مختلف، توسعه حقوق شهروندي، ايجاد مهارت‌هاي کسب و کار، آموزش حل مسأله‌، توسعه اخلاق و تفکر انتقادي، بهبود روحيه تعاملي و ارتباطي، رعايت حقوق ديگران، توجه به محيط زيست، توجه به مهارت‌آموزي و توانمندسازي افراد جامعه به ويژه افراد مددجو، کم‌توان يا ناتوان، توسعه فناوري‌هاي نوين و سازمان‌هاي الکترونيکي، بهبود نشاط و شادي در جامعه، تجاري‌سازي دانش در سطح جامعه و توسعه عدالت آموزشي.

7-مديران دانشگاه‌ها بايستي بستري را فراهم آورند، که مسئوليت اجتماعي دانشگاه براي تقويت تعهد مدني و شهروندي فعال افراد جامعه در جريان عملي داوطلبانه و اخلاقي پيگيري شود و با تشويق اساتيد، دانشجويان و کارکنان دانشگاه به فراهم کردن خدمات اجتماعي براي اجتماعات محلي شان يا تعهد بوم شناختي و زيست محيطي به توسعه پايدار محلي، ملي و جهاني، حسي از شهروندي مدني را ايجاد نمايند.

8-دانشگاه بايستي بتواند در راستاي ايجاد يک زبان تعاملي مشترک بين دانشگاه با خارج از آن، تسهيل ارتباط بين دانشگاه، صنعت و جامعه، اقدامات راهبردي و عملياتي داشته باشد و بتواند با گسترش تعاملات اجتماعي، وجه عام المنفعه بودن را براي همگان به تصوير بکشاند.

9-در راستاي تحقق اهداف اجتماعي دانشگاه، بايستي به نقش بي‌بديل بخش روابط عمومي دانشگاه توجه ويژه‌اي مبذول داشت. روابط عمومي مي‌تواند به عنوان پل و شاهراه تعاملي و سازنده‌اي عمل نمايد که پيام‌ها و درس‌آموخته‌هاي دانشگاه را به محيط اجتماعي آن و نيز خواسته‌ها و نيازهاي جامعه را به طور کامل به دانشگاه منتقل و منعکس نمايد، لذا تقويت مؤثر و کارآمد اين بخش دانشگاه، مي‌تواند به تحقق اهداف اجتماعي دانشگاه بيافزايد. تحليل علمي آمايش سرزمين توسط دانشگاه، يکي از مهمترين وظايف هر دانشگاه محسوب مي‌شود. آمايش سرزمين مي‌تواند به گونه‌اي علمي، منظم و ساحتارمند نيازهاي واقعي و ضروري محيط‌هاي مختلف پيراموني دانشگاه را شناسايي نمايد و به تبع آن برنامه‌ريزان و سرمايه‌گذاران عرصه‌هاي مختلف جامعه، به طور بهره‌ور و اثربخش به سرمايه‌گذاري مبادرت مي‌ورزند.