معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم گفت: خبرهايي در حوزه تخلفات مقالات پژوهشي از مجامع بين‌المللي منتشر مي‌شود و نظام علمي ما را زير سوال مي‌برند. بايد با هر نوع تخلف، کژي و انحراف در نظام علمي، برخورد صريح، شفاف و قاطع داشته باشيم.

  به گزارش ايسنا، معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم در بازديد از ايسنا، توجه به انتشار مقالات علمي در مجامع بين‌المللي را يکي از سياست‌هاي مورد تاکيد در برنامه هفتم برشمرد و گفت: در حوزه پژوهش قطعا بر روي مقالات علمي در بستر ملي و بين‌المللي بايد توجه ويژه داشته باشيم و به آن توجه کنيم. من بر خلاف برخي که مقاله را غير موثر مي‌دانند، اين ديد را ندارم؛ چرا که مقالات علمي انعکاس‌دهنده فعاليت‌هاي پژوهشي و فناوري ما به مراجعي هستند که اين مراجع داوران علمي بوده و ما تا زماني که نتايج فعاليت‌هاي علمي خود را منعکس نکنيم و مورد داوري قرار ندهيم، هر ادعايي در حوزه‌هاي علمي و فناوري در حد ادعا باقي مي‌ماند و فقط براي خودمان ارزش دارد و نه در سطح ملي و بين‌المللي.

دکتر غلامحسين رحيمي با تاکيد بر لزوم انتشار مقالات علمي در سطح بين‌المللي، خاطر نشان کرد: درهفته گذشته که نشستي با رؤساي پژوهشگاه‌هاي علوم انساني و اساتيد حوزه علميه داشتم، اعلام کردم که حتي پژوهشگاه‌هاي علوم اسلامي نيز مقالات ناب در بهترين ژورنال‌هاي بين‌المللي منتشر کنند.

وي با بيان اينکه محققان حوزه علوم انساني به منابعي دسترسي دارند که اگر آن منابع را با روش‌هاي مناسب استخراج و با روش علمي آنچه را که استخراج کرده‌اند، تحليل و تنظيم کنند، قطعا حرف‌هاي جديدي در سطح بين المللي خواهيم داشت، تاکيد کرد: ما نمي‌توانيم ادعا کنيم که حرف جديدي در سطح جهاني داريم، ولي هيچ تحقيقاتي را در معرض قضاوت علماي متخصص بين المللي قرار ندهيم.

رحيمي با تاکيد بر اينکه ما در حوزه علوم انساني-اسلامي نيز بايد در مجامع بين المللي خوب بدرخشيم، يادآور شد: از سوي ديگر نبايد تصور شود که چون کتاب منتشر مي‌کنيم، نيازي به انتشار مقاله نيست.

مشکلاتي که پذيرش انبوه دانشجو ايجاد مي‌کند

وي در خصوص برنامه‌هاي اين معاونت در زمينه سلامت پژوهش‌ها و رسيدگي به تخلفات پايان‌نامه‌ها و مقالات پژوهشي در مجلات داخلي و خارجي گفت: مسئله تخلفات علمي از آفت‌هاي مهم نظام علمي است. در دانشگاه‌هاي فعال در حوزه پژوهش، بسيار بسيار کم موضوع تخلفات را داريم و در مراکزي که به صورت انبوه پذيرش در مقطع تحصيلات تکميلي دارند، اين نوع تخلفات بيشتر مشاهده مي‌شود. به همين دليل ما بايد نحوه پذيرش تکميلي را حتما محدود کنيم.

معاون پژوهش و فناوري وزير علوم، بدون عنوان کردن نام مراکزي که در بيشتر تخلفات پژوهشي نقش دارند، گفت: پذيرش گسترده دانشجو زمينه براي تخلفات پژوهشي را فراهم مي‌کند. به عنوان مثال در رشته‌اي 20 دانشجوي دکترا به دو استاد، اختصاص مي‌دهيم و اساتيد فرصتي براي بررسي پژوهش‌ها ندارند و اگر دانشجويي مرتکب تخلف شود اساتيد متوجه نمي‌شوند.

وي افزود: به عنوان مثال ما ظرفيت پذيرش 15 تا 16 هزار دانشجويي دکتري را داريم، نبايد 25 هزار نفر پذيرش کنيم. پذيرش دانشجو بيش از حد استانداردها، تبعات دارد.

اول بايد استاد را بازخواست کنيم!

رحيمي ادامه داد: ديدگاه‌هاي من در اين زمينه ديدگاه حادي است و با ديدگاه وزارت علوم متفاوت است. من اعتقاد دارم که در زمينه تخلفات علمي در مرحله اول بايد استاد را بازخواست کرد، بعد از آن اساتيد هيئت‌داوران و در مرحله آخر دانشجو را بايد بازخواست کرد.

وي در خصوص بازخواست اساتيدي که متوجه تخلف علمي دانشجو نمي‌شوند، گفت: استاد يا وقوف علمي کاملي بر موضوع ندارد و يا وقت براي بررسي موضوع نداشته است. در هر دو حالت استاد مقصر است. براي اين تخلفات حداکثر مجازات بايد تعلق بگيرد.

دبير کل شوراي عالي عتف با اشاره به سهم داوران رساله‌هاي دکتري در تخلفات، اظهار کرد:  پنج استاد صاحب نام داوري رساله دکتري را انجام مي‌دهند، به همين خاطر بايد متوجه شوند که مقاله کپي است و يا اصلا دانشجو تسلط ندارد. در صورتي که تشخيص ندهند، مشخص مي‌شود داوري ضعيف بوده و يا با تعارفات داوري انجام شده و اين هيئت بايد بازخواست شوند و اخطار کتبي بايد در پرونده افراد درج شود.

معاون پژوهش و فناوري وزير علوم گفت: خبرهايي در حوزه تخلفات مقالات پژوهشي از مجامع بين‌المللي منتشر مي‌شود و نظام علمي ما را زير سوال مي‌برند. مديريت علمي کشور و نظام نبايد در اين زمينه کوتاه بيايد.

پخته‌خواري پژوهشي ممنوع

رحيمي در ادامه صحبت‌هاي خود از مبحثي تحت عنوان«پخته‌خواري در پژوهش» ياد کرده و آن را از بدترين تخلفات دانست.

وي در توضيح اين عبارت افزود: پخته‌خواري يعني؛ ديگران کار کنند و اسم يک شخص در آن بيايد. مثلا اسم رئيس يک پژوهشکده و موسسه بدون هيچ نقشي در پژوهش و فقط به خاطر سمت او، در مقالات درج مي‌شود. افرادي در مسئوليت‌هاي اجرايي وجود داشتند که سالانه 20 تا 30 مقاله چاپ کرده‌اند. قطعا يک جاي کار ايراد دارد. البته ممکن است افراد فاضلي باشند ولي هرچقدر فضل داشته باشند امکان ندارد بتوانند چنين کاري انجام دهند. البته ممکن است در يک سال هفت يا هشت مقاله منتشر شود و سال بعد سه مقاله اين روند طبيعي است.

رحيمي تاکيد کرد: ما بايد با هر نوع تخلف، کژي و انحراف در نظام علمي، برخورد صريح، شفاف و قاطع داشته باشيم. در کم‌کاري‌ها و کژي حوزه علم نبايد هيچ‌گونه انعطافي وجود داشته باشد تا اين نظام علمي سالم بماند. قانون در اين مورد وجود دارد و ما در حال بررسي ساز و کارها هستيم.

برخورد دانشگاه‌ها با تخلفات پژوهشي در حد آن تخلف نيست

معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم گفت: خارج از سازوکار قانوني، دانشگاه‌ها هميشه اين امکان را داشتند که در هيئت انتظامي هيئت علمي تخلفات را بررسي کنند و با آن‌ها برخورد کنند. تاکنون گزارشات متعددي در اين خصوص از دانشگاه‌ها داشتيم ولي متاسفانه در حد وقوع تخلف نبوده است.

رحيمي به نرخ بالاي رشد روند تحقيقاتي و پيشرفت علوم کشور اشاره کرد و گفت: جوهره حرکت گسترش‌يابنده و شتابنده کشور ما، جوهر کاملا سالمي است. اين تخلفات در دانشگاه‌هاي خوب ما در سطح کشور بسيار بسيار اندک است و جريان اصلي پژوهش کشور بر دوش اين مراکز است.

وي با بيان اينکه برخورد جدي با تخلفات بخش مهمي از روند مبارزه با تخلفات علمي است، افزود: اگر برخورد جدي و قاطع انجام نگيرد، کوتاهي از وزارت علوم، معاونت پژوهش و فناوري، معاونت آموزشي و مديريت دانشگاه بوده است و از جامعه نبايد انتظار داشته باشيم.

رحيمي با تاکيد بر اينکه وقوع تخلفات پژوهشي امري نيست که محدود و منحصر به ايران باشد، اضافه کرد: درصدي از تخلف در کشورهاي مختلف وجود داشته و اين ميزان نمي‌تواند به صفر برسد. در کشورهايي مثل آمريکا، ژاپن، آلمان، انگليس، چين و ... نيز در عين حال که با تخلفات مبارزه مي‌شود، نتوانستند اين ميزان را به صفر برسانند و حداقل‌هايي از تخلفات نيز وجود دارند که قابل کشف نيست.

وي ادامه داد: اصل و ستون اگر سالم باشد مي‌تواند سيستم را حفظ کند. در کشورهايي که مطرح کرديم اصل حفظ شده ولي اگر ما خداي نکرده قاطع و جدي برخورد نکنيم، اين تخلفات اصل سيستم را آفت زده مي‌کنند.

جذب بيش از حد دانشجوي دکتري

معاون پژوهش و فناوري وزير علوم در ادامه اين نشست تقويت و گسترش دوره‌هاي پسا دکتري را از ديگر برنامه‌هاي اين معاونت نام برد و يادآور شد:  ما در کشور بيش از حد دانش آموخته دوره دکتري تربيت مي‌کنيم، به گونه‌اي که در حال حاضر بيش از 100 هزار دانشجوي دکتري داريم و سالانه به طور ميانگين حدود 20 هزار نفر دانش‌آموخته دوره دکتري به جامعه تحويل داده مي‌شود.

رحيمي تاکيد کرد: با خوشبينانه‌ترين حالت بعيد مي‌دانم که بيش از 7 تا 8 هزار نفر در سال جذب کنيم که از اين تعداد 2 تا 3 هزار نفر در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي جذب مي‌شوند و مابقي يا به سمت خوداشتغالي که از اين دانشجويان انتظار مي‌رود، هدايت خواهند شد و  يا در واحدهاي تحقيق و توسعه و مراکز تحقيقاتي جذب مي‌شوند.

وي با تاکيد بر اينکه بر اين اساس ما بايد براي مدت زماني، پذيرش در دوره دکتري حتي در دانشگاه‌هاي برتر را محدود کنيم، اضافه کرد: اين سياست وزارت علوم به معناي اعم نيست و تنها نظر من است و اين رويکرد از سوي وزارت علوم ابلاغ نشده است.

رحيمي با بيان اينکه با محدود کردن پذيرش دوره دکتري به دنبال محدود کردن پژوهش نيستيم، توضيح داد: در اين رويکرد به دنبال محدود کردن پژوهش و تحقيقات نيستيم، بلکه توسعه و گسترش تحقيق پيگيري مي‌شود که براي اين امر نيازمند تبيين ساز و کارها هستيم و از جمله سازوکارهايي که تبيين شده، تقويت و گسترش دوره‌هاي پسا دکتري است.

وي يادآور شد: در اين برنامه بايد اعتبارات اين دوره را با مشارکت دانشگاه‌ها تامين کنيم و دانشگاه‌ها بتوانند به طور گسترده‌تر از اين ظرفيت بهره‌مند شوند. در حال حاضر سالانه بايد 250 تا 350 پسا دکتري در کل دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها داشته باشيم و در اولين سال (سال 1400) به چند برابر افزايش يابد.

به گفته اين مقام مسوول، از آنجايي که در دوره‌هاي پسا دکتري طرح‌ها و پروژه‌هايي خارج از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها پذيرش مي‌شود، بخشي از هزينه‌هاي دوره پسا دکتري تامين مي‌شود که در اين صورت ديگر محدوديتي براي جذب دانشجوي پسا دکتري وجود ندارد.

طرح جديد وزارت علوم در زمينه جذب دستيار پژوهشي

معاون پژوهش و فناوري وزير علوم در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود از طرح جديد وزارت علوم در زمينه پذيرش "دستيار پژوهشي" خبر  داد و در اين باره گفت: اولويت اول جذب در اين دوره دانش آموختگان دوره دکتري است و جذب دانشجو بر اساس طرح‌هاي تعريف شده و يا گرنت‌هايي است که در اختيار اساتيد قرار دارند.

وي با تاکيد بر اينکه طرح پذيرش پسا دکتري و دستيار پژوهشي، "استاد محور" است، اظهار کرد: استاد ميزبان در صورتي که طرحي را خارج از دانشگاه دريافت کرده باشد، فراخواني را از طريق دانشگاه منتشر مي‌کند که بر اساس آن تعدادي دانشجوي پسا دکتري و دستيار پژوهشي جذب مي‌کند.

رحيمي با اشاره به مزيت اجراي اين نوع طرح‌ها در وزارت علوم، توضيح داد: از اين طريق به جاي جذب بيش از اندازه دانشجو در دوره‌هاي دکتري، اقدام به جذب دانشجوي پسا دکتري و دستيار پژوهشي مي‌شود. استاد بر اساس فراخواني که منتشر کرده است، دانشجويان مورد نظر را انتخاب و به دانشگاه معرفي مي‌کند و دانشگاه روند اداري آن را پيگيري خواهد کرد.

وي با تاکيد بر اينکه آيين‌نامه جذب دستيار پژوهشي ابلاغ نشده است، افزود: ما آيين‌نامه‌هاي جذب دستيار پژوهشي و پسا دکتري را در موسسات به صورت منفرد داريم، ولي در اين برنامه اين آيين‌نامه‌ها تبديل به آيين‌نامه‌هاي ملي خواهد شد تا براي همه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها اين امکان فراهم شود.

رحيمي گفت: بر اين اساس، مگر در شرايط خاص، ديگر پژوهشگاه‌ها نبايد دانشجوي کارشناسي ارشد و دکتري را پذيرش کنند؛ چرا که کار آموزش مقاطع مختلف تحصيلي بر عهده دانشگاه‌ها است و ساير موسسات ماموريت‌هاي ديگري دارند و ما انتظار نداريم که پژوهشگاه‌ها نيروي کارشناسي، کارشناسي ارشد و يا دکتري تربيت کنند.

معاون پژوهش و فناوري وزير علوم ادامه داد: با اجراي اين برنامه‌ها در سال‌هاي اول اجراي اين طرح سعي مي‌شود که حمايت‌هايي از پژوهشگاه‌ها داشته باشيم، چون بايد هم به دستيار پژوهشي و هم پسا دکترا پول پرداخت شود، در اين راستا اميدواريم با همکاري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري بتوانيم با کمک دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها اين دو برنامه را تقويت کنيم.

پژوهشکده‌هاي موازي در دوره جديد تجميع مي‌شوند؟

معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم در بخش ديگري از اين نشست در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر اينکه به نظر مي‌رسد در دوره فعاليت وي در معاونت پژوهشي رويکرد تجميعي در خصوص پژوهشکده ها و مراکز تحقيقاتي وجود داشته باشد، تصريح کرد: موسسات پژوهشي سه دسته هستند: موسسات پژوهشي وابسته به وزارت علوم، موسسات پژوهشي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي و موسسات پژوهشي خصوصي. وزارت علوم ساماندهي به صورت محدود در موسسات پژوهشي ستادي وابسته به وزارت علوم را شروع کرده و در حال پيگيري و پياده‌سازي مصوبات شوراي گسترش هستيم.

رحيمي افزود: در موسسات وابسته به دستگاه‌ها نيز با توجه به اين‌که شوراي عالي تصويب کرده هر دستگاه تنها مي‌تواند يک موسسه پژوهشي (پژوهشکده، پژوهشگاه و ...) داشته باشد در اين جهت به مقدار زيادي حرکت کرديم. مثلا يکي از وزارتخانه‌ها تعداد زيادي هيئت‌علمي و محقق و تعداد زيادي موسسه پژوهشي دارد، ما اين موسسات پژوهشي را تجميع کرديم. برخي از دستگاه‌ها که تعدادي پژوهشگاه متفرق داشتند، به صورت يک پژوهشگاه تجميع کرديم و از اين به بعد در هر دستگاه يک پژوهشگاه خواهيم داشت.

معاون پژوهش و فناوري با اشاره به ساماندهي و تجميع پژوهشگاه‌هاي حوزه ستادي ادامه داد: پژوهشگاه‌هاي تخصصي وابسته به وزارت علوم سرمايه‌هاي علمي کشور هستند و ما در حال تجميع مجموعه پژوهشگاه‌هاي متفرق هستيم تا هماهنگ حرکت کنند و اگر اهداف مشترک دارند در يک راستا حرکت کنند و اگر نقص جمعي دارند، اين نقص رفع شوند.

رحيمي در پايان در خصوص برنامه‌هاي جديد ساماندهي پژوهشگاه‌ها گفت: دو هفته گذشته اولين مجمع پژوهشگاه‌هاي علوم انساني اسلامي را در قم تشکيل داديم و مورد استقبال قرار گرفت. هفته گذشته نيز در پژوهشگاه علوم اولين نشست مجمع نشست روساي بزرگترين پژوهشگاه‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي را داشتيم که اميدوارم برکات خيلي خوبي براي رشد علمي کشور به همراه داشته باشد و به خصوص بتوانيم نظام علمي را به دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و غير دولتي نزديک‌تر کنيم.