ارتقا سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

‌‌

مقدمه اي بر سلامت اداري

 نقطه مقابل فساد اداري موضوع سلامت اداري است. يعني نظام اداري با رعايت اصول و مقررات اداري حاکم و با توجه به نظم اداري از قبل طراحي شده، وظايف خود را به خوبي و براي نيل به بهره وري سازماني اجرا مي‌نمايد. سلامت اداري يکي از خواستها و آرزوهاي ديرينه جوامع مختلف بوده بطوري که نظام اداري يک ابزار توزيع عادلانه خدمت به عموم شهروندان باشد. سلامت اداري به وضعي فراتر از اثر بخشي کوتاه مدت سازمان اشاره دارد.سلامت نظام اداري مجموعه اي است ازخصايص نسبتاً پايدار که انطباق با شرايط محيط، روحيه بالاي نيروي کار، کفايت براي حل مشکلات، سرعت عمل و... را به همراه دارد. به طور کلي سلامت نظام اداري بر برآيند انجام کار اثر بخش تاکيد دارد (فندرسکي، ????). سلامت اداري خواه و ناخواه ريشه در دو عامل مديريت و رهبري قوي و صادقانه و انسجام دروني نظام اداري دارد. رويداد سلامت سازماني از لحاظ مفهوم پويايي هاي سازمان ها و پژوهش و کوشش در جهت بهسازي آنها، مزاياي علمي قابل ملاحظه اي دارد.

 فساد اداري همواره مترادف بوده است با مقوله موسوم به “سلامت اداري”. اين دو مانند دو کفه يک ترازو عمل مي‌کنند که هر چقدر از يکي کاسته شود بر ديگري افزوده مي‌شود فساد اداري ارتباط و پيوستگي زيادي با سلامت اداري دارد، براي اينکه به سلامت اداري برسيم لازم است پديده فساد اداري را به طور کامل بشناسيم تا بتوانيم به مبارزه با آن بپردازيم و موجبات سلامت را فراهم آوريم.

 فساد اداري چيست؟

 طبق تعريف بانک جهاني و سازمان شفافيت بين الملل، فساد سوء استفاده از اختيارات دولتي (قدرت عمومي) براي کسب منافع شخصي (خصوصي) است که اين تعريف مورد توافق عمومي در جهان است وبطور ضمني فرض شده است که مجموعه اي از قوانين و ضوابط مدون اداري وجود دارد که چهار چوب فعاليت هاي مجاز اداري را تعيين مي کنند. هر گونه رفتار اداري که مغاير با اين قوانين باشد و در آن انتفاع شخصي مطرح باشد فساد اداري تلقي مي شود. فساد بيانگر نوعي اغتشاش در نظمي درست و منطقي است که به مرور زمان با آسيبي که به بدنه ريشه و اساس نظام مي‌زند موجب فروپاشي نظام مي‌گردد. فساد اداري بيانگر خلل و آسيبي است که در بدنه نظام اداري بروز مي کند و ناشي از علل و عوامل بيشماري است که غالباً غيرمرئي و نامحسوس مي‌باشد. فساد اداري بستگي به نوع برخورد و تدابيري دارد که دولت جهت ريشه‌يابي، کنترل و حذف تدريجي آن به کار مي‌برد

 

چشم انداز ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد

کنترل و کاهش فساد و سالم سازي مجموعه

 تقويت شناخت و جلب اعتماد و حمايت عمومي از برنامه هاي ضد فساد

ترويج و نهادينه کردن تفکر و عمل پيشگيري از فساد و مقابله با آن توسط مسئولان و کارکنان در حيطه مسئوليت سالم سازي دستگاه

 اهداف

 1. حاکميت قانون برعملکرد همه دستگاه ها و تعامل بين آنها و خدمت گيرندگان.

 2. شفاف سازي قوانين، مقررات، فرايندها وعملکرد در بخش خدمات.

 3. پاسخگويي بدون تبعيض همه دستگاه ها به درخواست خدمات مراجعين.

 4. نهادينه شدن حساب دهي مديريت درهمه سطوح مديريتي دستگاه ها.

 5. افزايش بهره وري و ميزان اثربخشي و کارايي دستگاه ها.

 6. ايجاد وتقويت مستمرتوان اداري و مردمي پيشگيري از وقوع فساد.

 7. شناسايي واقدام قانوني درقبال مرتکبين فساد با همکاري دستگاه قضايي.

 کميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم

 

اين کميته با ترکيب و وظايف مندرج در بند (ب) ماده يک مصوبه شماره 192087/ ت 50328 ه تاريخ 1392/12/28 هيات محترم وزيران براي اجراي وظايف مذکور، اجراي برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداري (موضوع مصوبه شماره560/93/206 تاريخ 1393/1/20 شوراي عالي اداري)،احکام قانون مديريت خدمات کشوري از جمله مواد 90 و 91و ساير مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازماني، تکريم ارباب رجوع، ساماندهي رسيدگي به شکايات، سلامت اداري و مبارزه با فساد اداري تشکيل مي شود.

 اعضاء

  بالاترين مقام دستگاه اجرايي (يا يکي از معاونين وي به عنوان جانشين)

1. مدير حراست
2. مدير واحد حقوقي‌
3. مدير واحد بازرسي و مديريت عملکرد
4. مدير مرکز فناوري اطلاعات
5. ذي‌حساب
6. رئيس هيأت رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان
7. ساير اشخاص به تشخيص بالاترين مقام دستگاه (حسب موضوع مورد بحث)

 اهم وظايف

 1- تعيين مصاديق اختصاصي حقوق متقابل مردم و شرکت.

2- تهيه برنامه عملياتي صيانت از حقوق مردم شامل اهداف، سياست ها، اقدامات و....

3- بازنگري قوانين و مقررات در جهت تثبيت حقوق مردم و پاسخگويي شرکت و تشويق و تنبيه.

4- راهبري و نظارت بر استقرار برنامه صيانت از حقوق مردم.

 5- تدوين برنامه سنجش و اندازه گيري ميزان رضايت مندي مردم از نحوه ارايه خدمات شرکت و تکريم ارباب رجوع

 6- تنظيم برنامه اجرايي ارتقاي سلامت و مبارزه با فساد اداري شرکت و راهبري استقرار آن.

 7- بازنگري در قوانين و مقررات با رويکرد پيشگيري، بازدارندگي و برخورد قاطع با متخلفان.

 8- تدوين شاخص هاي سلامت و سنجش و پايش ميزان سلامت و فساد اداري.

9- سنجش و آسيب شناسي وضع موجود فرهنگ سازماني شرکت، تدوين برنامه بهبود فرهنگ سازماني مبتني بر اصلاح رفتار مديران و کارکنان و اصلاح قوانين و مقررات.

 10- راهبري استقرار فرهنگ سازماني و نظارت و سنجش تحقق ميزان آن.

 برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1382/12/20 بنا به پيشنهاد شماره 16/88/ ک مورخ 1382/2/16نهاد رياست جمهوري و به استناد اصل يکصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي تحقق"برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد" را به شرح زير تصويب نمود:

 الف- شفاف‌سازي انجام امور و فعاليتها و افزايش پاسخگويي؛

 ب- افزايش رضايتمندي خدمت‌گيرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب‌رجوع؛

ج- برقراري نظام شايسته‌سالاري در انتخابها و انتصابها؛

 د- بهبود فرهنگ عمومي و تقويت نظارت مردمي؛

 ه- بهبود فرهنگ سازماني و تقويت ارزشهاي ديني و اخلاقي در رفتار سازماني و شغلي کارکنان؛

و- تقويت مشارکت و فعاليت بخشهاي غيردولتي با رفع موانع انحصاري در فعاليت‌هاي اقتصادي، اجرايي و توسعه‌اي کشور؛

 ز- تدوين نظام حقوقي مؤثر براي پيشگيري و مبارزه با فساد و افزايش سلامت در اتخاذ تصميمات، اقدامات و فعاليت‌هاي سازمانهاي دولتي و عمومي.

 راهکارهاي ارتقاء سلامت نظام اداري در سازمان ها و ادارات

 بي شک بر همگان فرض است که رعايت نظم و مقررات کار، از خود کار مهم تر است چرا که در صورت عدم رعايت چارچوب و نظامات شکلي کار، کار مطلوب و قابل دفاع ارائه نخواهد شد، لذا سالهاست که اين مهم به عنوان اصلي انکار ناپذير در تمام جهان پذيرفته شده و مورد توجه ويژه نظام هاي اداري و دولت ها قرار گرفته است، در کشورمان نيز اين ضرورت احساس و منتهي به وضع قانون گرديده است به طوري که دولت نهم طي لايحه اي، قانون ارتقاء سلامت نظام داراي و مقابله با فساد را در تاريخ 29/‏02/‏1387 براي سه سال با به صورت آزمايشي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رساند که متعاقباً قانون مذکور در سي و پنج ماده و بيست و هشت تبصره به تاريخ 07/‏08/‏1390 با اصلاحاتي مورد تأئيد مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و نهايتاً در تاريخ 10/17/‏1390 با دستور رياست جمهوري وقت جهت اجرا ابلاغ گرديد.

 به ضرس قاطع مي توان گفت به منظور دستيابي به نظام اداري شايسته و مطلوب در ابتداي راه هستيم و چنانچه اين نظام بر اساس شاخص هاي شناخته شده جهاني اصلاح و به روز نگردد توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي، و … محقق نخواهد شد. به نظر مي رسد تدويل قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد شرط کافي براي اصلاح نظام اداري و شرط لازم آن است که اصول ذيل الذکر در دستور کار عاجل قرار گيرد تا در آينده نزديک شاهد ارتقاء سلامت نظام اداري کشور باشيم:

 1- تقويت نگرش و باورهاي ديني کارکنان و مديران

 2- قانون گرايي کارکنان و مديران

 3- عدم تمرکز اداري و مشارکت دادن کارکنان در اداره امور

 4- عدالت در برخورد با کارکنان

 5- نظارت مستمر بر عملکرد کارکنان و مديران و استقرار نظام هاي سنجش عملکرد

 6- رعايت اصل شايسته سالاري و گزينش صحيح کارکنان و مديران

 7- نهادينه سازي فرهنگ نقد و نقادي

8- نهادينه سازي فرهنگ تشويق و تنبيه کارکنان و مديران

 9- بهبود وضع معيشتي کارکنان و مديران

 10-پاکسازي نظام اداري از کارکنان و مديران فاسد

 11- شفافيت در امور و پرهيز از پنهان کاري

 12- برگزاري دور هاي آموزش هاي مقابله با فساد اداري

 13- رعايت اصل پاسخ گويي کارکنان و مديران

14- کاستن از حجم قوانين و ساده و شفاف سازي آنها

 15- اصلاح و بهينه سازي روشهاي انجام کار و مکانيزه کردن فعاليت ها

 16- اصلاح و بازسازي واحدهاي نظارت و بازرسي و اعطاي نقش و مسئوليت بيشتر به آنها

17- ترويج فرهنگ وظيفه شناسي و وجدان کاري

18- آگاه ساختن مردم به قوانين، مقررات و حقوق شهروندي.‌

 

  قوانين و مقررات مربوطه:

   1.قانون ارتقاي سلامت نظام اداري‌

 2.نقشه راه سلامت اداري

3.بخشنامه ساماندهي کميته هاي تخصصي مرتبط با مسائل مديريتي و اداري

4. سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري

5. فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري

6. قانون الحاق جمهوري اسلامي به کنوانسيون

7. کنوانسيون مبارزه با فساد

8. کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد

9. ماده90 تا92 قانون خدمات کشوري‌

شرح وظايف گروه ارتقائ نظام سلامت اداري و مبارزه با فساد

شرح وظايف گروه ارتقا نظام سلامت اداري و مبارزه با فساد
1- ارتقاء سلامت نظام اداري از طرق زير تحقق مي‌يابد:
الف- شفاف‌سازي انجام امور و فعاليتها و افزايش پاسخگويي؛
ب- افزايش رضايتمندي خدمت‌گيرندگان و احقاق حقوق و احترام به ارباب‌رجوع؛
ج- برقراري نظام شايسته‌سالاري در انتخابها و انتصابها؛
د- بهبود فرهنگ عمومي و تقويت نظارت مردمي؛
ه- بهبود فرهنگ سازماني و تقويت ارزشهاي ديني و اخلاقي در رفتار سازماني و شغلي کارکنان؛
و- تقويت مشارکت و فعاليت بخشهاي غيردولتي با رفع موانع انحصاري در فعاليت‌هاي اقتصادي، اجرايي و توسعه‌اي کشور؛
ز- تدوين نظام حقوقي مؤثر براي پيشگيري و مبارزه با فساد و افزايش سلامت در اتخاذ تصميمات، اقدامات و فعاليت‌هاي سازمانهاي دولتي و عمومي.
2- به منظور پيشگيري از بروز فساد در کليه دستگاه‌ها، سازمانهاي دولتي و عمومي و مؤسسات و سازمانهاي وابسته به آنها و ارتقاء سلامت در نظام اداري و اجرايي کشور، کليه دستگاه‌هاي مشمول اين برنامه موظفند لوايح مورد نظر ذيل را براي تسري، اصلاح يا اطلاق قوانين انجام و ظرف يکسال پس از ابلاغ اين برنامه به هيأت وزيران ارايه نمايند:
الف- قانون تجارت در جهت اصلاح وظيفه نظارتي مجامع عمومي شرکتها و هيأت مديره‌ها (وزارت بازرگاني)
ب- قانون محاسبات عمومي کشور در جهت اصلاح تعريف شرکتهاي دولتي و دايره شمول آنها و نحوه انجام معاملات (وزارت امور اقتصادي و دارايي)
ج- قانون مالياتهاي مستقيم در جهت الزام کليه اشخاص به ارايه صورت درآمد و هزينه و ايجاد ضمانت اجرايي قوي براي اظهار صحيح مؤديان و افزايش ريسک اظهار ناصحيح مؤديان (وزارت امور اقتصادي و دارايي)
د- قوانين مربوط به بازار سرمايه از جمله قانون تأسيس سازمان بورس اوراق بهادار در جهت ممنوعيت استفاده از اطلاعات قبل از انتشار عمومي آن و ممنوعيت معاملات کارگزاران و کارمندان بورس (وزارت امور اقتصادي و دارايي).
ه- قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و کارمندان در معاملات دولتي و کشوري – مصوب 1337- در جهت رفع ابهام و کاهش اشخاص مشمول و تصريح موارد استثناي آن (وزارت امور اقتصادي و دارايي).
و- قانون تشديد مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري – مصوب 1367- در جهت افزايش ريسک و ظرفيتهاي قانوني مقابله با مرتکبان فساد (وزارت دادگستري).
ز- لايحه تشديد مجازات سوء استفاده‌‌کنندگان از اطلاعات منشتر نشده و نيز افشاي غيرقانوني اطلاعات اشخاص نزد دستگاه‌هاي مختلف (وزارت اطلاعات با همکاري وزارت دادگستري)
ح- لايحه حمايت از مخبران و شهود (وزارت اطلاعات).
ط- لايحه ضد انحصار و رانت‌خواري (وزارت امور اقتصادي و دارايي).
ي- لايحه شايسته‌سالاري و همچنين انتخاب و انتصاب مديران با تأکيد بر تعيين صلاحيت تخصصي مديران و کارمندان واحدهاي بازرسي، نظارتي و امور مالي و دستگاه‌هاي مشمول اين برنامه و مکانيزمهاي ارزيابي آنها (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور).
ک- لايحه نحوه پاسخگويي به مردم و تأمين و توليد اطلاعات مورد نياز دستگاه‌ها و واحدهاي نظارتي و بازرسي (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور با همکاري وزارت اطلاعات).
ل- لايحه ممنوعيت ارايه گزارش ناقص يا غيرواقعي به دستگاه‌ها و واحدهاي نظارتي و بازرسي و مديران عالي نظام (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور با همکاري وزارتخانه‌هاي اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي).
م- لايحه معاضدت قضايي در زمينه تبادل اطلاعات مالياتي و گمرکي با حداقل 30 کشور داراي بالاترين روابط تجاري با کشور (وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري وزارتخانه‌هاي امور خارجه و دادگستري)
ن- لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها با تأکيد برشفاف‌سازي آنها (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور).
س- لايحه خصوصي‌سازي در جهت تقويت مشارکت و فعاليت بخشهاي غيردولتي و افزايش رقابت در فعاليت‌هاي اقتصادي کشور (وزارت امور اقتصادي و دارايي).
ع- لايحه ضد فساد (ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد با همکاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و دستگاه‌هاي عضو ستاد(.
ف- لايحه اصلاح قانون استخدام کشوري با رويکرد تأثير سلامت اداري و ميزان رضايت ارباب‌رجوع بر وضعيت استخدامي و حقوق و مزاياي کارکنان و مديران.
3- کليه دستگاه‌ها و سازمانهاي دولتي و عمومي و مؤسسات و سازمانهاي وابسته به آنها موظفند براساس برنامه‌هايي که سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور پيرامون موارد ذيل تنظيم و پس از تصويب در شورايعالي اداري ابلاغ مي‌نمايد اقدامات لازم را براي اجراي آنها به عمل آورند:
الف- کوچک‌سازي و کاهش تصدي‌گري دستگاه‌ها و رفع و حذف تمرکزهاي غيرضروري و به طور همزمان گسترش حيطه نظارت و اعمال حاکميت دولت.
ب- ساده‌سازي و رفع پيچيدگي‌هاي غيرضرور در ساختارها، فرآيندها، مناسبات و بوروکراسي حاکم بر دستگاه‌ها و کاهش رابطه رو در رو بين کارکنان و خدمت‌گيرندگان با تأکيد بر تسريع در انجام امور.
ج- شفاف‌سازي حيطه وظايف، اختيارات و نحوه انجام امورو فعاليت واحدها و دستگاه‌هاي اجرايي با تأکيد بر توسعه آگاهيهاي همگاني در خصوص حقوق، وظايف و تکاليف مربوط به کارکنان واحدها و دستگاه‌ها.
د- بهبود نظام‌هاي جذب و به کارگيري کارکنان با تأکيد بر ورود و حضور شايسته‌ترين افراد و ايجاد نظام‌هاي تشويقي براي کارکنان شايسته و داراي سلامت در نظام اداري جهت تداوم خدمت کارکنان و بسترسازي آموزشي و فرهنگي لازم براي افزايش سطح اخلاق و وجدان کاري کارکنان دستگاه‌ها.
ه- ارتقاء سطح برخورداريهاي کارکنان و بهبود کيفيت زندگي آنان به ويژه منطقي‌نمودن سطح حقوق و مزاياي کارکنان متناسب با تخصص، اهميت، نقش و کيفيت عمل آنان.
و- بهبود و افزايش پاسخگويي در قبال تصميمات و اقدامالت مربوط و افزايش آگاهي عمومي نسبت به عملکرد دستگاهها و ايجاد فرصت طرح انتقادات و ارزيابيهاي مردم از آنها با همکاري رسانه‌هاي جمعي از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
ز- تعيين شاخص‌هاي استاندارد فعاليت، شاخص‌هاي سلامتي و رتبه‌بندي دستگاه‌ها جهت سنجش ميزان سلامتي آنها.
4- وزارتخانه‌هاي کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي موظفند بررسي‌ها، تسهيلات، اقدامات، همکاريها و هماهنگي‌هاي لازم را در خصوص توانمند‌سازي و حمايت از سازمانهاي غيردولتي و مطبوعات در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد را با رعايت مصالح نظام و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط معمول دارند.
5- مسئوليت پيشگيري از فساد و سالم‌سازي در هر يک از دستگاه‌هاي مشمول اين برنامه با وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مي‌باشد که با رعايت قوانين و مقررات مربوط آن را انجام مي‌دهد.
6- به منظور ارتقاء سلامت نظام اداري در دستگاه‌هاي اجرايي و پيگيري و اجراي اين تصويب‌نامه، کميته‌اي به رياست وزير يا بالاترين مقام مسئول دستگاه و معاونان ذي‌ربط تشکيل مي‌گردد. يکي از معاونان دستگاه از طرف بالاترين مقام مسئول دستگاه به عنوان دبير کميته انتخاب شده و به عنوان رابط دستگاه مربوط در جلساتي که هر ماه يک بار از طرف "ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد" تشکيل مي‌گردد شرکت خواهد نمود.
تبصره- کليه دستگاه‌ها موظفند در چارچوب آيين‌نامه " هماهنگي و ارتقاء واحدها و دستگاه‌هاي نظارتي" ابلاغي به شماره 41575 مورخ 02/09/‏1381 ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، اقدام نمايند.
7- دستگاه‌هاي مشمول برنامه موظفند در چارچوب قوانين و مقررات مربوط کليه معاملات خود را در چارچوب آيين‌نامه شفاف‌سازي اطلاعات که از سوي "ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد" تصويب و ابلاغ مي‌گردد، انجام دهند.
8- کليه دستگاه‌هاي مشمول برنامه موظفند براساس شاخص‌هاي سلامتي و رتبه‌بنديهايي که از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تنظيم و ابلاغ مي‌شود، وضعيت دستگاه را از نظر شيوع، کاهش و يا زمينه‌هاي بروز فساد از طريق نظرسنجي از مردم و شکايات مردم به دفاتر بازرسي ارزيابي و گزارش لازم را در خصوص وضعيت موجود به صورت ادواري به "ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد" ارايه نمايند.
9- ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد حداقل داراي دو کميته پيشگيري و مقابله با فساد خواهد بود.
تبصره 1- هريک از کميته‌ها با حضور معاونان دستگاه‌هاي ذي‌ربط تشکيل خواهد شد.
تبصره 2- کميته مقابله با فساد با حضور معاون وزارت اطلاعات، دبير ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق، رييس بازرسي ويژه دفتر رييس جمهور، معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و با مسئوليت دبير ستاد تشکيل خواهد شد.
10- به منظور مقابله با فساد در نظام اداري، ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، لايحه
"ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد" را تدوين و به هيأت دولت ارايه خواهد نمود.
11- پي‌گيري و نظارت بر حسن اجراي اين برنامه به عهده ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مي‌باشد.
12- مسئوليت برنامه‌ريزي، ايجاد و هماهنگي بين دستگاه‌ها براي همکاري با مجامع بين‌المللي در زمينه برگزاري اجلاس بر عهده ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد خواهد بود.