به گزارش خبرنگار روابط عمومي، آقاي دکتر يارمحمد قاسمي از اساتيد دانشگاه ايلام است که به‌واسطه‌ي احاطه به حوزه‌هاي مختلف دانش جامعه‌شناسي به‌ويژه جامعه‌شناسي توسعه تحليل جالبي از وضعيت توسعه در کشور و ويژگي‌هاي برنامه‌ريزي اجتماعي در ايران بيان مي‌کند.

نبود گفتماني براي تحقق توسعه از عمده عوامل توسعه‌نيافتگي کشور

وي، دور شدن سازمان برنامه از مفهوم اصلي و بوروکراتيک خود و نبود گفتماني براي تحقق توسعه را از عمده عوامل توسعه‌نيافتگي کشور مي‌داند و به حاشيه رفتن حوزه‌ي عمومي براي پايش توسعه را عمده علت مطرح نبودن توسعه در کشور مي‌داند.

دانشيار گروه جامعه‌شناسي دانشگاه ايلام گفت که اعتقاد دارد، هنوز جايگاه سازمان برنامه در توسعه‌ي ايران مشخص نيست.

وي افزود: در نگاه به مسأله توسعه‌نيافتگي با چالشي به نام دولت‌هاي فرومانده به قول "نوام چامسکي" روبرو هستيم. دولتي که بين قلمرو اختياراتش با خواستي که عموم جامعه از آن دارند و ميزان دخالتش نسبت اندکي وجود دارد. نقطه کانوني موضوع هم دولت و نقش آن در توسعه است، اما براي رسيدن به دولت توسعه‌گرا چه الزاماتي لازم است؟

دولت‌ها در مناطق توسعه‌نيافته نمي‌توانند مستقل عمل کنند

قاسمي بيان کرد: يکي از مشکلات دولت‌ها در مناطق توسعه‌نيافته همين است که نمي‌توانند مستقل عمل کنند درحالي‌که دولت توسعه‌گرا بايد مستقل و البته در حيطه‌ي اختيارات خود عمل کند، يعني از يک‌سو به‌عنوان قدرت عاليه رفتار کند و از سوي ديگر در قبال مردم مسئوليت داشته و تنها به آنان پاسخگو باشد. اگر عضوي از دولت اشتباهي مرتکب شد مانند جوامع توسعه‌يافته استعفا دهد يا محاکمه و مجازات شود.

وي ادامه داد: البته در اين کشورها معمولاً دولت‌ها از مسائل بسياري تأثير مي‌پذيرند و عملکرد متناقضي دارند. مثلاً از متغيرهاي خارجي تأثير مي‌پذيرند خصوصاً که اين دولت‌ها غالباً "رانتير" و وابسته به فروش موادخام هستند. يک دولت توسعه‌گرا لازم است در مباحث بين‌الملل به نفع منافع ملي از چالش‌ها عبور کند، بااين‌حال اين دولت‌ها نبايد از نيروهاي داخلي که برخلاف خواست عمومي عمل مي‌کنند تأثير پذيرند. دولت‌ها بايد سعي کنند در برابر قدرت‌ها و نهادهاي موازي ايستادگي کنند و به‌جاي فرمان‌بردار بودن از اين نيروها در راستاي الزامات توسعه حرکت کنند.

قاسمي خاطرنشان کرد: توجه به تاريخ توسعه در جوامع غربي نشان دهنده همراهي آرام گروه‌هاي موازي قدرت با روند توسعه و تقويت جامعه مدني است. در کشورهاي توسعه‌نيافته تفاوتي که وجود دارد در شکل نهادهاي مخالف توسعه است که برگرفته از سنت‌هاي هر جامعه است. عدم پرداخت ماليات و سهم بردن از بودجه‌ي دولتي بدون پاسخگويي به ملت از عمده‌ترين نشانه‌هاي گروه‌هاي بانفوذ است. اين گروه‌ها اگر خود را با روند توسعه و مدرنيسم همراه نکنند هم از چشم مردم مي‌افتند و هم از حوزه عمومي حذف مي‌شوند. مارشال برمن به نقل از مارکس مي‌گويد: "مدرنيته هرآن چه را که سخت و استوار است دود مي‌کند و به هوا مي‌برد". در کشورهاي صنعتي خيلي از نهادهايي که در مقابل توسعه قرار داشتند يا دود شدند و به هوا رفتند و يا باگذشت زمان با اين جريان همراه شدند.

وي ادامه داد: در دوره قاجار در همين ايران نيروهايي وجود داشتند که در برابر توسعه مقاومت مي‌کردند. در ايران، پس از انقلاب گفت‌وگو و تعامل ميان نيروهاي سياسي اجتماعي به حل بسياري از مشکلات کمک کرده است و مي‌توان همچنان در همين مسير گام برداشت تا همه به رود جاري ملت براي گذار به توسعه بپيوندند.

توسعه از دو جنبه سخت‌افزاري و نرم‌افزاري برخوردار است

قاسمي تصريح کرد: ما براي درک مفهوم توسعه بايد به تاريخ توسعه و تاريخ ملل توسعه‌گرا مراجعه کنيم. توسعه در کشورهاي صنعتي باسابقه‌اي 200 ساله، هيچ‌گاه صرفا به بخش سخت‌افزاري منحصر نشده بلکه توسعه از هر دو جنبه سخت‌افزاري و نرم‌افزاري برخوردار است. سخت‌افزار در حيطه مباحث عمراني، ايجاد تأسيسات، امور زيربنايي و مقولات فني معنا مي‌يابد و به‌واقع توسعه اقتصادي را شامل مي‌شود، درحالي‌که نرم‌افزار همان بخش مدرنيستي توسعه يا جنبه‌هاي سياسي اجتماعي فرهنگي توسعه است که بايد در کنار سخت‌افزار رقم بخورد تا توسعه پديد آيد.

وي افزود: در هيچ کجاي جهان امروز، براي نيل به توسعه، از رشد و توسعه اقتصادي به‌تنهايي استفاده‌ نشده، کشورهايي که به اين راه‌رفته‌اند دير يا زود در راهبردهاي توسعه تجديدنظر کرده و به سمت نسخه نرم‌افزاري و جنبه‌هاي سياسي اجتماعي فرهنگي توسعه گام برداشته‌اند. به‌عنوان‌مثال هيچ کشور توسعه‌يافته‌اي وجود ندارد که در آن سرمايه اجتماعي، فرسايش و اعتماد اجتماعي کاهش‌يافته باشد يا توسعه در آن‌واحد با دموکراسي، پلوراليسم فرهنگي، مطبوعات آزاد و تعدد احزاب همراه نباشد. همه اين‌ها در آن‌واحد و در يک همزيستي مسالمت‌آميز توسعه را پديد مي‌آورند. البته رشد لازمه توسعه است و نمي‌توان اين دو مفهوم را در مقام عمل به‌صورت کلي از هم تفکيک کرد.

قاسمي بيان کرد: از شروع مدرنيته نيم‌بند ايراني و با آغاز مشروطه، برنامه‌ريزي و اجراي توسعه مبتني بر رشد و با تمرکز بر بخش سخت‌افزاري توسعه بوده و اين نگاه تا هم‌اکنون هم ادامه يافته است. مستندات تاريخي بي‌شماري ادعاي رشد محور بودن توسعه را در ايران اثبات مي‌کند.

به‌واسطه استراتژيک بودن نقش نفت در بودجه در کشورهاي نفتي، نمي‌توان به سمت توسعه‌اي متوازن حرکت کرد

وي تصريح کرد: يکي از دلايل عدم توفيق سازمان برنامه به عوامل بيروني برمي‌گردد که به‌طور دقيق از ناحيه درآمدهاي بي‌ثبات ملي بر برنامه‌ريزان تحميل مي‌شود. متأسفانه ما در چرخه درآمد ملي به محصولي وابسته‌ايم که مستي‌آور است. شاه، مست نفت شد و اين مستي سرانجام او را در گرداب‌هاي سياسي اقتصادي دفن کرد. نفت بلاي توسعه است. در کشورهاي نفتي، به‌واسطه استراتژيک بودن نقش اين ماده سياه در بودجه نمي‌توان به سمت توسعه‌اي متوازن و پايدار حرکت کرد. شما به‌استثناي برخي موارد، هيچ کشوري را يافت نمي‌کنيد که در اين روند موفق عمل کرده باشد.

قاسمي افزود: برنامه ريزان ما هرگز نتوانسته‌اند در بلندمدت کار کنند و عمر کوتاه مديريت سازمان برنامه اين امر را تائيد مي‌کند. همچنين اين مديران همواره قشري تکنو کرات بوده‌اند که بدون تحصيلات مرتبط با حوزه توسعه در سازمان برنامه‌ريزي، آشنايي چنداني با علوم برنامه‌ريزي نداشته‌اند. قاطبه وزراي دولت يا روساي سازمان برنامه را دولتمرداني متخصص در علومي چون مهندسي مکانيک و برق يا افرادي با اين پس‌زمينه فکري تشکيل داده‌اند.

برنامه‌ريزان در پي جلب مشارکت اجتماعي براي پيشبرد اهداف برنامه‌هاي توسعه نبوده‌اند

وي خاطرنشان کرد: مشکلي ديگري که پس از مقوله نفت به‌شدت فرايند توسعه در ايران را با مخاطره روبرو نموده اين است که برنامه ريزان ما هيچ‌گاه در پي جلب مشارکت اجتماعي براي پيشبرد اهداف برنامه‌هاي توسعه نبوده‌اند. بدون جلب مشارکت ملي، برنامه‌ها با شکست روبرو مي‌شوند. داشتن مديران خوب و درک درست از جهان مدرن است که مي‌تواند برنامه‌ريزي را به ثمر نشاند. در مسير نيل به توسعه عوامل بازدارنده و پيش برنده وجود دارند که مي‌توانند بر روند توسعه اثرگذاري مثبت و منفي داشته باشند. در اين ميان مطبوعات از جمله عواملي هستند که مي‌توانند نقشي تأثيرگذار در پيشبرد توسعه و حرکت در مسير برنامه‌ريزي ايفا کنند.

قاسمي ادامه داد: مشارکت اجتماعي به معني مجال دادن به آحاد جامعه جهت تعيين سرنوشت خود در چارچوب يک ميثاق اجتماعي يعني قانون اساسي است. مصاديق اين مشارکت اجتماعي شامل شرکت رسمي و غيررسمي مردم در حوزه عمومي است. در فرايند مشارکت اجتماعي، مردم بدون ترس از هر مانعي حضور پيدا مي‌کنند و دولت صرفاً نقش ناظر و هدايت‌گر دارد. اين مشارکت زماني محقق مي‌شود که تصميمات اتخاذ شده بر مبناي يک توافق جمعي به مرحله اجرا درآيد. اگر مردم در فضاي عمومي و به‌دور از اجبار و نفوذ دولتي به گفتمان بنشينند و محصول گفتمان آن‌ها اجرايي شود، اين مردم نخواهند بود که از دولت مي‌ترسند بلکه دولت است که از مردم مي‌ترسد و سرانجام اين امر دموکراسي است.

وي تصريح کرد: مطبوعات در همه جوامع توسعه‌گرا حائل بين مردم و دولت هستند و بي‌طرفانه و متعهدانه به انعکاس واقعيت‌ها مبادرت مي‌ورزند. بماند که در اين ميان اقتضائات سرمايه‌داري به اين امر سمت‌وسو و جهت مي‌دهد. مطبوعات چون بالاترين رده‌هاي هرم قدرت را به نقد مي‌کشند و فساد اداري را افشا مي‌کنند، بر اين اساس اراده معطوف به توسعه شکل مي‌گيرد. همچنين شفاف‌سازي مطبوعات موجب مي‌شود تا فساد اداري که مخل توسعه است زايل شود و اين غده سرطاني از بين رود. با اين‌حال ما چه اندازه به مطبوعات و رسانه‌هاي آزاد فرصت داده‌ايم تا در حوزه عمومي نقد کنند و مشکلات را عيان سازند و راهکار ارائه دهند؟ دولت بايد نقد شود. حلقه واسط ميان دولت و ملت را مطبوعات تشکيل مي‌دهند.

استفاده صحيح از سازمان برنامه مي‌تواند موجب کارايي شود

قاسمي بيان کرد: سازمان برنامه يک اولويت بوروکراتيک براي گذار به توسعه است، اما تيغي دولبه است که مي‌تواند اين گذار را کُند و يا تند کند با اين‌حال ما به خاطر برخي ضعف‌ها نبايد ره به خطا ببريم. بوروکراسي در همه جاي جهان وجود دارد. ساختار اين سازمان جاي سؤال دارد اما نحوه برخورد ما با سازمان برنامه‌ريزي هم صحيح نيست. يک رييس‌جمهور مي‌آيد و آن را امريکايي مي‌خواند و حذف مي‌کند و رييس‌جمهور ديگر آن را احيا مي‌کند. در ايران هرگز استفاده صحيحي از اين سازمان مؤثر صورت نگرفته و مدام به‌عنوان يک حاشيه، در دولت حرکت کرده است و گاه به عاملي بازدارنده براي طي طريق مبدل شده است. در نبود حواشي براي اين نهاد توسعه‌اي، استفاده صحيح از سازمان مي‌تواند موجب کارايي شود. نگاهي به تجارب تاريخي برنامه‌ريزي در ايران و به‌واسطه عدم استفاده صحيح از سازمان برنامه‌ريزي، نشان مي‌دهد که متأسفانه جنبه‌هاي مثبت توسعه در ايران هويدا نشده است.

وي افزود: ما در ايران چقدر توانسته‌ايم به‌قاعده اجتماعي و طبقه متوسط احترام بگذاريم. چقدر به گردش نخبگان بدون هيچ پيش‌شرطي در جامعه ارج مي‌نهيم و در حرکت نخبگان از پايين هرم قدرت به رأس هرم تلاش کرده‌ايم؟ نزديک شدن متوازن نخبگان از قاعده به رأس هرم شوقي در دل مردم ايجاد مي‌کند که به آن‌ها براي حضور داوطلبانه در روند تصميم‌گيري‌ها و مشارکت انگيزه مي‌دهد. در نبود اين شوق نمي‌توان به نتيجه کار جمعي اميدوار شد. اينکه گفته مي‌شود ما هم‌اکنون به لحاظ اجتماعي در وضعيتي بحراني قرار داريم، اين برمي‌گردد به جامعه در حال گذار ما. جامعه در حال گذار گردنه‌اي خطرناک و موقعيتي پيچيده است که جامعه را در حالتي از بي‌قاعدگي قرار مي‌دهد. سازمان برنامه‌ريزي در چنين شرايطي به‌عنوان قاعده گذار براي جامعه نقشي حياتي ايفا مي‌کند.

قاسمي ادامه داد: اين سازمان به‌عنوان نهادي بورکراتيک در کادر اجتماعي معنا مي‌يابد. کادر اجتماعي همان جامعه است که در روند گذار دچار بي‌قاعدگي و ازهم‌گسيختگي ارتباطي شده است. اگر برنامه‌ريزي شکست مي‌خورد دليلش مشخص است؛ افرادي از دل همين جامعه به سازمان برنامه مي‌روند و مديريت برنامه‌ريزي را برعهده مي‌گيرد که وارث تفکري برگرفته از کادر اجتماعي و جامعه ما هستند. ساختار اجتماعي ما تأثير کمي و کيفي بسياري بر ساختار برنامه‌ريزي ما داشته است.

در فرايند توسعه ما خبري از مشارکت اجتماعي نيست

وي تصريح کرد: برنامه‌ريزي توسعه در ايران با جنبه‌هاي قوي فرديت، از مشارکت و کار جمعي کمتري بهره گرفته و اين برگرفته از ساختار اجتماعي است که فرايند برنامه‌ريزي در آن زيست مي‌کند. برنامه به‌مثابه نهادي کوچک در دل نهاد کلان جامعه قرار گرفته و در رابطه‌اي باز و دوسويه بر يکديگر تأثير مي‌گذارند. ما در روند برنامه‌ريزي، روحيه کار جمعي نداريم و در فرايند توسعه ما خبري از مشارکت اجتماعي نيست.

قاسمي ادامه داد: تجربه تلخ ما در هزار سال گذشته حاکي از بلاتکليفي ما در ايجاد حرکت‌هاي اجتماعي است. با نگاه به تاريخ ايران سلسله‌هايي را مي‌توان مثال زد که يک‌شبه مي‌آيند و يک‌شبه هم تمام مي‌شوند. در بستري که حکومت‌ها آن‌قدر ناپايدارند، اين بي‌ثباتي سياسي به بي‌ثباتي اجتماعي دامن مي‌زند. در اين شرايط فکر برنامه‌ريزي بلندمدت از ذهن‌ها مي‌پرد! اين روحيه در مبحث صنعتي شدن ما نيز مصداق دارد زيرا توسعه به سرمايه‌گذاري فراوان و بلندمدت نياز دارد اما در شرايطي که نمي‌دانيم فردا چه اتفاقي مي‌افتد يا دولت چه تصميمي مي‌گيرد، آيا سرمايه گذار حاضر است به سرمايه‌گذاري و آينده آن فکر کند؟ بدترين شرايط ايرانيان در دوره جديد متعلق به دوره قاجار بوده که هيچ‌کس اميدي نسبت به حفظ مالکيت و در امان ماندن از غارت نداشته است.

اين استاد دانشگاه ايلام اظهار کرد: ما فاقد طبقه اشراف در ايران هستيم. جدا از معناي منفي کلمه اشرافيت، اما اين طبقه، کارکردي مثبت را در روندهاي اجتماعي براي هر کشوري برعهده داشته و آن انباشت سرمايه‌هاي مادي و انتقال آن‌ها به نسل‌هاي بعدي در طول سده‌هاي مختلف است. از ديگر سو کنترل کردن نهاد سياست موجبات ثبات در ديگر نهادها را فراهم آورده است. بهترين مثال اين کارکرد را مي‌توان در بريتانيا شاهد بود. در آنجا طبقه اشرافيت چنان برنهاد سياست کنترل داشت که اين نهاد را مطيع اراده اشرافيت ساخت. درعين‌حال اين کنترل عقلاني، موجب احترام به نهاد مالکيت در اين قلمرو سرزميني و انباشت باثبات سرمايه در طول چند سده اخير شد و انگلستان را به غول استعماري بزرگ در جهان تبديل کرد. در چند صدسال اخير چون پايايي سياسي در ايران وجود نداشته، ساير نهادها هم ناپايدار بوده و اين به‌مثابه سمي براي برنامه‌ريزي بلندمدت توسعه در ايران بوده است.

وي بيان کرد: براي رخداد توسعه، نهاد سياسي را يک متغير مستقل در نظر مي‌گيريم چنانکه در همه کشورهاي توسعه‌يافته اين‌گونه است. دليل اين امر هم برمي‌گردد به تأثيرپذيري همه امور از نهاد سياست و قدرت. اين مفهوم به پس از مدرنيته و ايجاد دولت – ملت‌هايي برمي‌گردد که مي‌توانستند مشارکت اجتماعي را در روندي سياسي تسريع يا تضعيف کنند. بسياري از طرفداران پهلوي اول حرکات او در تاريخ ايران را بسيار بزرگ جلوه مي‌دهند درحالي‌که نوسازي دوم که به او نسبت داده مي‌شود قابل‌مقايسه با حرکت اميرکبير نيست. در ايران پس از مواجهه با مسئله مدرنيته، چه در تجربه ميرزا تقي‌خان اميرکبير و چه در نحوه کار پهلوي اول و دوم جز مدرنيزاسيون و نوسازي به ديگر بخش‌هاي مدرنيسم توجهي نشد و مشارکت اجتماعي در حداقل ماند.

تاريخ دولت‌ها رشد محور بوده و هيچ‌گاه به توسعه در همه ابعاد آن توجه نشده است

قاسمي ادامه داد: تجلي اين بعد فراموش شده مدرنيسم را مي‌توان در مشارکت اجتماعي در ذيل مباحثي چون آزادي مطبوعات، آزادي بيان، دخالت مردم در ساخت قدرت جست. آن‌ها به ساخت سدهاي عظيم، کارخانجات بزرگ، پل‌ها و فرودگاه‌هاي فراوان مبادرت ورزيدند اما با تأکيد بر رشد و نه جلب مشارکت سياسي اجتماعي مردم. ايده من درباره تاريخ صدسال اخير بر اين گزاره استوار است که تاريخ دولت‌ها رشد محور بوده و هيچ‌گاه به توسعه در همه ابعاد آن توجه و دقت نشده است.

وي افزود: اگر اخلاق بر دو گونه سنتي و مدرن باشد بايد تفکيکي ميان اخلاقي مدرن و سنتي قائل شويم تا نحوه اثر آنها را بر توسعه بسنجيم. در گذار به توسعه، بسط اخلاق براي ما مهم است چون ما با توسعه و نه رشد مواجهيم. اما چه نوع اخلاقي نياز ماست؟ اخلاق مدرن مبتني بر عقلانيت است درحالي‌که اخلاق سنتي بايد پالايش شود تا نياز زمانه را پاسخ گويد. تجربه توسعه در جوامع شرق آسيا با آشتي دادن اخلاق سنتي و همزيستي سنت بااخلاق مدرن آميخته است. ژاپن، کره جنوبي، مالزي، سنگاپور و ... همه در گذار به توسعه چنين روشي پيشه کردند.

شاهد افول توجه به امور اجتماعي در بودجه‌هاي سالانه هستيم

اين استاد دانشگاه بيان کرد: من اين شيوه همزيستي را همانند آنچه از ابتدا عنوان کردم نرم‌افزار مي‌دانم. اين حرکت جوامع شرق آسيا مصداق بارز توجه به توسعه و نرم‌افزار در عين تأکيد بر رشد فني است درحالي‌که با نگاه به پژوهش‌هاي اخير در حوزه توسعه اجتماعي مي‌توان دريافت حجم اندکي از بودجه سالانه در دوره پهلوي دوم به امور اجتماعي اختصاص مي‌يافت و اين روند با سيري نزولي تا سال 1357 از مقدار 32 درصد به 5.8 درصد کاهش يافت. پس از انقلاب نيز با وجود همه تلاش‌ها و به‌جز در يک دوره ما شاهد افول توجه به امور اجتماعي در بودجه‌هاي سالانه هستيم.

وي تصريح کرد: همان‌طور که قبلاً هم گفتم توسعه براي ما در يک نظام اجتماعي کل يا همان کشور ايران معنا مي‌يابد. ما در مسئله توسعه ايران با دايکتومي مواجه هستيم و اين به معني يک‌فاصله و شکاف اجتماعي اقتصادي ميان مناطق است و برمي‌گردد به نحوه تعريف شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي فرهنگي در کشور. توسعه تابع اين سه بخش است. دايکتومي در ايران و ناتواني در ايجاد توازن قومي به نحوه تعريف شرايط بالا برمي‌گردد. شاه با اشتباهي بزرگ اين موضوع را عمده کرد که فارس زبانان براي ما از همه مهم‌تر هستند. بخش عمده‌اي از منابع کشور به اصفهان و تهران سرريز شد و در باقي مناطق چون ايلام، سيستان، لرستان و آذربايجان صنعتي شکل نگرفت. نحوه نگاه به مسئله قوميت اينجاست که مهم و قابل‌اعتناست که آيا ما در نگاهمان به همه اقوام ايران برابرطلب بوديم.

قاسمي ادامه داد: عمق فاجعه در دوره پهلوي در بي‌توجهي به اقوام تا حدي بود که همه سهم رشد از آن تهران است و فقر در سيستان به حدي است که در اوايل انقلاب وقتي پزشکان اعزامي به منطقه براي مردمان اين مناطق شربت سرماخوردگي تجويز مي‌کنند اين مردمان نجيب اما محروم مانده شربت را جاي غذا با نان مي‌خوردند! (به نقل از مرحوم بازرگان اولين نخست‌وزير دولت انقلاب اسلامي). اين عدم تعادل وحشتناک است. در سال‌هاي دهه 50 بيش از 60 درصد صنايع کشور در اطراف تهران متمرکز شد و 40 درصد مابقي در اقصي نقاط اين مرزوبوم. در اين شرايط و با ادامه اين شرايط هيچ‌چيزي به ايلام نمي‌رسد. با توجه اقدامات مثبت دولت روحاني براي توجه و تکريم اقوام ، انتظار مي‌رود اثرات اين اقدام در بلندمدت و در صورت تداوم، مسير توسعه در ايران را هموار کند.

وي خاطرنشان کرد: ما بايد نگاه شهروند محور را به‌جاي نگاه قوم محور به کاربريم. صرف‌نظر از اينکه يک ايراني در خرمشهر زندگي مي‌کند يا در اصفهان يا در سيستان يا تهران، نگاه دولت‌ها به انسان‌ها بايد نگاهي برابرطلبانه باشد. بايد چنين نگاهي بر دولت حاکم باشد چراکه توسعه هم محصول يک نظام سياسي کارا و هم محرک آن است چراکه در يک سيکل دوطرفه، توسعه و نهاد سياسي موجب تقويت همديگر مي‌شوند. اگر بتوانيم برابري‌هاي قومي را بيشتر ايجاد کنيم که برمي‌گردد به نگاه سياسي ما، خودبه‌خود تنش‌هاي قومي و بحران‌هاي ملي ما در اثر بسط توسعه در کشور حل مي‌شوند. در همين راستا انسجام ملي به‌طور فزاينده‌اي افزايش مي‌يابد و موتور توسعه با حرکتي پرقدرت جامعه را به جلو حرکت مي‌دهد.

قاسمي عنوان کرد: برنامه‌ريزي توسعه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در ايران، مرکزي يا central است. در اين سيستم برنامه‌ريزي جدا از وضعيت فرهنگي دو فرد آذري يا تهراني است، توان اين دو نيز يکسان در نظر گرفته مي‌شود ولي به ويژگي‌هاي مناطق هريک از اين افراد توجه نمي‌شود چراکه يک برنامه يکسان براي هردو مصوب شده و لذا نمي‌توان خارج از چارچوب اين برنامه، ايلام را به سمت توسعه حرکت داد . من به اين شيوه برنامه‌ريزي براي توسعه اعتقادي ندارم.

دولت بايد به گسترش حقوق مدني توجه بيشتري کند

وي ادامه داد: علت‌العلل اين مشکل در شيوه نگاه دولت به جامعه است و اين نگاه بايد تغيير کند. ما نياز به تغييراتي داريم. دولت بايد به گسترش حقوق مدني و توجه به موضوع شهروندي اهتمام بيشتري ورزد. براي گذار به توسعه‌اي که در اين مصاحبه ذکر آن رفت بايد نگاه دولت در ايران به جامعه و به انسان متحول شود. بايد به شهروندان مجال مشارکت در روند توسعه را داد. با چنين تحولي در شيوه اداره کشور، سازمان برنامه‌ريزي نيز از اين تحول مبارک اثر مي‌پذيرد و تغيير رويه خواهد داد چراکه سازمان برنامه‌ريزي خود وابسته به‌جايي ديگر است. اين سازمان مانند باقي دستگاه‌ها معلول نهاد سياسي و برآمده از نگاه‌هاي سياسي موجود در کشور به مقوله توسعه است. تغيير نگرش و نگاه نهاد سياسي به مسئله تفاوت‌هاي فرهنگي و قوميت‌ها باعث مي‌شود تا بتوان به پيچيدن نسخه‌اي بومي و متوازن براي مناطقي چون سيستان، اروميه يا ايلام در عين توجه به برنامه‌ريزي‌هاي کلان و ملي اميدوار بود.

قاسمي اظهار کرد: ما بايد با گسترش مشارکت‌هاي اجتماعي، اعتماد اجتماعي را افزايش دهيم تا بخش نرم‌افزاري تقويت شود. با مثالي مي‌توان اين قضيه را روشن‌تر کرد. دولت اصلاحات براي استان ايلام بودجه‌اي بالغ‌ بر 15 ميليارد تومان براي اشتغال جوانان در نظر گرفت. بعدها و بنا بر گفته‌ها مشخص شد که مقادير بسياري از اين بودجه در قالب تسهيلات اشتغال نه به جوانان استان که به جيب پيمانکاران بزرگ و پزشکان سرازير شد. اشکال کار کجاست که جوانان بيکار از اين تسهيلات که به‌حق متعلق به آن‌هاست بي‌بهره مي‌شوند. ما اينجا در بخش سخت‌افزار مشکلي نداريم و بودجه از مرکز تخصيص‌يافته اما در استان و به دليل ضعف نرم‌افزاري اين بودجه منجر به فساد و نابرابري مي‌شود. مديريت توسعه با اين شيوه، اعتماد اجتماعي را کاهش مي‌دهد.

سازمان برنامه با تشکيل اتاق فکر به تحقيق در باب بسترهاي اجتماعي توسعه بپردازد

وي ادامه داد: سازمان برنامه با تشکيل اتاق فکر و تعامل با دانشگاه و اساتيد حوزه علوم انساني بايد به تحقيق در باب بسترهاي اجتماعي توسعه در استان‌هاي توسعه‌نيافته بپردازد. با استفاده از اين پژوهش‌ها مي‌توان به مجريان، مشاوره‌اي متناسب با نياز جامعه داد. در جوامع غربي، عمده تصميمات اجتماعي مجريان را پژوهشگران و اساتيد حوزه علوم انساني در دانشگاه و در اتاق‌هاي فکر مطرح مي‌کنند. علوم انساني به مطالعه انسان مي‌پردازد. توسعه موضوعي انساني است با جنبه‌هاي فني و تکنيکي که محور مرکزي آن بر مفهوم شناخت انسان استوار است چراکه انسان هم هدف و هم وسيله‌ي توسعه است. بايد به علوم انساني اجازه دهيم پژوهش کند، بحث کند، انتقاد کند و طرح مسئله نمايد تا مشکلات و جنبه‌هاي مختلف آن را به مجريان بشناساند.

اين استاد دانشگاه ايلام گفت: درباره توانمندي‌هاي استان هم نوشته‌ها و گفته‌ها زياد است. ايلام اما از معضلات بسياري رنج مي‌برد؛ مديراني که در حوزه کاري خود متخصص نيستند، روابط عمومي‌هايي که به امور نرم‌افزاري و انساني کمتر توجه مي‌کنند، بودجه‌هايي که بجاي صرف در امور انساني و نرم‌افزاري درجاهاي ديگر خرج مي‌شود. شهر ايلام تاکنون شهرداري با تحصيلات علوم انساني نداشته است که در عين توجه به امور زيربنايي به مفهوم شهروندي توجه کند. در حوزه توسعه منطقه‌اي تا نحوه نگاه به استان‌ها و شيوه تعامل نهاد سياسي با نهاد برنامه‌ريزي تغيير نکند نمي‌توان کاري انجام داد و توسعه محلي و منطقه‌اي امکان‌پذير نخواهد بود. اگر اين نگاه با ذکر مواردي که در مصاحبه شد تغيير کند مي‌توان براي هر استان بنا به اقتضائاتش نسخه‌اي نوشت که ضمن حفظ اصول کلي نظام بر معضلات و بحران‌هاي خود فائق آيد.منبع : ايسنا